عزالدين من نيويورك: نؤكد تجديد لبنان التزامه أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اختتمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين زيارتها الى نيويورك ضمن وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد شاركت عز الدين في اعمال قمة التنمية المستدامة التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقت كلمة لبنان فيها.
واكدت عز الدين "تجديد لبنان التزامه أهداف التنمية المستدامة التي اقرت في العام ٢٠١٥ وتعهدت دول العالم بتحقيقها قبل العام ٢٠٣٠". أضافت: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الا انه تم اقرار عدد من القوانين التي تصب في اتجاه تحقيق الاهداف السبعة عشر".
وعددت القوانين التي أقرت في مجالات عة من بينها تمكين المرأة والصحة والنظم الغذائية، مشيرة الى "تداخل أهداف التنمية مع الكثير من المجالات وان مجلس النواب اللبناني يواصل عمله على هذا الصعيد من خلال دراسة عدد من اقتراحات القوانين ذات الصلة".
كما شاركت في جلسة خصصت لعرض تجارب الدول على مستوى التحول الرقمي والتي أصدرت توصيات تنص على مساعدة الدولة على التواصل الرقمي فيما بينها، بدورها طالبت عز الدين بدعم لبنان تقنيًا وماليًا لوضع استراتيجية التحول الرقمي التي اقرتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ.
أما في جلسة الاتحاد البرلماني الدولي التي خصصت لعرض تجارب المبادرات التشريعية التي قامت بها الدول على مستوى أهداف التنمية المستدامة فقد عرضت عز الدين لتجربة مجلس النواب اللبناني في هذا المجال، وتم النقاش حول ضرورة ان تأخذ البرلمانات دورها في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة خاصة بعدما تضمن الاعلان السياسي لقمة التنمية المستدامة الذي أقر في الجمعية العامة بالاجماع، توصية تقضي بأن تكون البرلمانات جزءًا من العروضات الدولية التي تقدمها الدول.
وشاركت في لقاء نظمه مركز سياسات التحول في النظم الغدائية، حيث تم التشديد على ضرورة العمل على جعل البرلمانات متبنية لهذا التحول وأن يتم وضع التشريعات الضرورية في هذا المجال، وقد اطلعت عز الدين المشاركين على تطور مسار العمل على النظم الغذائية في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة عز الدین
إقرأ أيضاً:
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .