" زراعة رجال الأعمال" تناقش التغيرات المناخية ما بين التحديات والفرص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
وأكد النجاري، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لعبت دوراً حيويا الفترة الماضية في توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة مقارنة بأسعارها العالمية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار النجاري لأهمية تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية بإعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى.
وأكد النجاري على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في الدور الهام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن إقتصادي للفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التأمين الزراعي غاية في الأهمية، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري لتمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلي بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي.
وأشار النجاري الي الدور الكبير لمجلس النواب في إقرار الزراعات التعاقدية حيث تعد صمام الأمان للإحتياجات المحلية، مؤكداً أهمية تغير ثقافة تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، بإعتبار صغار المنتجين هم القوي الضاربة وبالتالي لا بد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والإستفادة من المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري جمعية رجال الأعمال المصريين
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: صادقون في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، نرحب دائما بأى دعوة حتى نلتقي بشركاء النجاح من الممولين"، مؤكدة على حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.
وأضافت خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية: "نستثمر هذا اللقاء لمعرفة كافة التحديات التي تواجههم ونعمل على حلها، هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، رسالتنا خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه، نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية"..
وأوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب وهذه هى نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، قائلة "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين"، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم حاليًا طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف.
وأكدت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمةالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا علي الحرص نحو تخفيف الأعباء علي الممولين، و سيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول.
وأكدت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة، وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.
وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.
وأضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرين الأجانب الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.
وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية وذلك بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأوضحت إننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالإجراءات وغيرها.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2018 ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول.
ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين.
وأضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.
وفي سياق متصل أكد السفير "أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر " على امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA)، موجها الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.
وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها، و أن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس - مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، و مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء جمعية الأعمال اليابانية، وعدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى