“قضاء أبوظبي” تنهي 61.5% من النزاعات الأسرية ودياً خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61.5% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي بلغ عددها 7 آلاف و 743 نزاعاً أسرياً، مع المحافظة على النسبة المنخفضة لحالات الطلاق التي لم تتجاوز 3% على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات والتوصل إلى التسويات الودية لاسيما في الخلافات الأسرية، للحفاظ على الاستقرار الأسري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الهادفة إلى ضمان التماسك والتلاحم المجتمعي، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بناء المجتمع.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بمواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح وحل النزاع بالتراضي، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة، بما يسهم في نشر قيم التسامح والتعايش ضمن بيئة يسودها الوئام والتفاهم والوفاق في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة، لينعم جميع أفراد المجتمع بالأمن والاستقرار في وطن التسامح.
وأشار إلى أن المبادرات المبتكرة والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها دائرة القضاء، من خلال برنامج “الصلح خير”، تؤتي ثمارها في رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري، وهو ما أسهم في الانخفاض الملحوظ في حالات الطلاق على مدار العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت إلى الدور الحيوي والبارز للموجهين الأسريين في دائرة القضاء، وجهودهم الفاعلة في إقناع الأزواج بإنهاء الخلافات ودياً والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة لطرفي النزاع مع موجهين مختصين اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من مختلف الجوانب، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس دائرة الطاقة: إطلاق 5 سياسات جديدة تدعم التحول المستدام للطاقة والمياه في أبوظبي
أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن العام الجاري 2025 يشهد تدشين حزمة من المشاريع المهمة في قطاع الماء والكهرباء تهدف إلى تعزيز استدامة أمن الإمداد والتحول المستدام في قطاع الطاقة والمياه.
وقال معاليه، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن المشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري تتمثل في محطة الفجيرة F3 التي ستكون أكبر محطة طاقة حرارية مستقلة في الدولة لتوليد ما يصل إلى 2.4 جيجاوات من الكهرباء، ومن المتوقع إطلاقها في مايو من العام الجاري وتهدف الى تنوع مصادر الطاقة ودعم أمن الإمداد.
وأضاف معاليه أن المشروع الثاني الذي يدخل حيز التنفيذ يتمثل في محطة المرفأ 2 للتحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي "RO" بقدرة إنتاجية تبلغ 546 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في نوفمبر من هذا العام وتهدف الى التحول المستدام للطاقة.
وأشار معاليه إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة والمياه وتتمثل في محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستنتج 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2026 معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية كما تعتبر من أكثر المحطات تنافسية عالميا من ناحية انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وقال إن المشاريع المستقبلية تشمل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 318 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في مايو 2026 إضافة إلى أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تبلغ 80 ميجاواط ومن المتوقع تدشينها في يونيو 2027 وستعمل على تحييد 1مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.
وحول خطط دائرة الطاقة لإطلاق سياسات جديدة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان إن دائرة الطاقة لديها أجندة طموحة لعام 2025 والمستقبل تصب في مجالات "دعم التحول المستدام للطاقة في أبوظبي وتعزيز كفاءة القطاع واستدامة الموارد إضافة إلى معالجة تحديات التغير المناخي ضمان النمو المستدام لقطاع الطاقة والمياه.
وأوضح معاليه أن الدائرة تعكف على إنجاز 5 سياسات جديدة تتمثل في "سياسة توليد الطاقة الذاتية لتمكين المنشآت والصناعات من توليد الطاقة ذاتياً مع ضمان التوافق مع أهداف الاستدامة، إضافة إلى سياسة استعمال الأجهزة ذات الكفاءة العالية الموفرة في الجهات الحكومية والتي تشجع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتوفير استهلاك الكهرباء والمياه، وسياسة التكيف مع تغير المناخ لقطاع الطاقة لضمان أن تكون أنظمة الطاقة لدينا قادرة على التكيف مع التحديات التي يفرضها تغيير المناخ، إضافة إلى استراتيجية المياه 2050: خارطة طريق طويلة الأمد لتعزيز أمن وإدارة وتأمين موارد المياه في أبوظبي، علاوة على الإطار التنظيمي لاحتجاز الكربون وهو خطوة حاسمة في ظل الالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
وحول معدل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء والمياه، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان : بين عامي 2020 و2023 ارتفع استهلاك الكهرباء في أبوظبي بمعدل نمو سنوي بلغ 6%، أي ضعف متوسط النمو السنوي العالمي، وفي المقابل حققت مستهدفات إستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة 2030 وفورات سنوية مكافئة لحوالي 1.4 مليار درهم لاستهلاك المياه والكهرباء مما يعكس نجاح برامجها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومبادرات ترشيد استهلاك المياه.
وحول حجم إنتاج الكهرباء والمياه الفعلي في أبوظبي، توقع معالي الدكتور عبدالله الجروان أن يصل إنتاج الكهرباء في أبوظبي إلى نحو 107 تيرا واط/ ساعة وإنتاج المياه إلى حوالي مليار لتر، مشيرا إلى أن نتائج مؤشرات مدة ووتيرة الانقطاع الكهربائي جعلت أبوظبي تتبوأ مركزاً مرموقاً بين الشبكات العالمية من بين أفضل 10 بلدان أوربية حسب تصنيف مجلس منظمي الطاقة الأوروبيين "CEER" إذ تبين هذه الأرقام قوة وموثوقية بنية أبوظبي التحتية للطاقة والمياه.
وحول عدد حسابات الكهرباء والمياه في أبوظبي، قال الجروان إنه في نهاية عام 2023 بلغ عدد حسابات الكهرباء في أبوظبي 598,537 فيما بلغ عدد حسابات المياه 468,567 بإجمالي يصل إلى أكثر من مليون حساب بزيادة قدرها 6% لحسابات الكهرباء و 10 % للمياه من العام 2020، حيث تعكس هذه الأرقام حجم النمو لشبكات الطاقة والمياه في الإمارة والتي تعتبر أساسية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة ودعم التنمية الاقتصادية.
وحول استضافة أبوظبي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان إن هذا الحدث العالمي المهم يسهم في تعزيز البحث والتطوير من خلال تسليط الضوء على المشاريع والأبحاث الجديدة إضافة إلى تحفيز التعاون وتكوين شراكات جديدة حيث يعد الحدث فرصة لتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يوفر فرصا استثمارية في جميع القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين والمطورين المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة، والتحلية، وكفاءة المياه، وتكنولوجيا المدن الذكية، مشيرا إلى أن أسبوع أبوظبي لاستدامة يثبت أن حلول الاستدامة عملية وذات جدوى اقتصادية تتجلى في قصص النجاح من مشاريع محلية ودولية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة