«مصارف الكويت»: حريصون على ممارسة دور استباقي ووضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة التطورات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها نحو التطبيق الصحيح بإعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في كلمته الافتتاحية لحلقة نقاشية عقدها الاتحاد اليوم، تحت شعار (تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات) إن الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.
وأوضح الحساوي أن توجهات مجلس إدارة الاتحاد حرصت على ممارسة (مصارف الكويت) دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها لتصبح (2024-2040) نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
ولفت إلى الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.
وقال الحساوي «إننا نتطلع بكل تفاؤل إلى ما ستسفر عنه هذه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات في شأن بعض التشريعات ونأمل أن يساهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما».
وذكر أن الحلقة النقاشية «يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار الدكتور فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البیئة التشریعیة بیئة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطان عمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية والدوليةالمصدر: الخارجية العمانية- منصة "إكس"
بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الأحد، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعميق التعاون بين السلطنة والمملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل العماني، لوزير خارجية بريطانيا في قصر البركة العامر بمسقط، وفق بيان للخارجية العمانية.
وقال البيان إن ابن طارق ولامي تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تناول "أوجه العلاقات التاريخية والاستراتيجية القائمة بين البلدين".
وأضاف أن لامي استمع إلى وجهات نظر سلطان عمان حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية، مبديا اهتماما بالمساعي الداعية لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتطرق الجانبان إلى الجهود الجارية في إطار المحادثات الأمريكية الإيرانية عبر الوساطة العُمانية للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي للاستخدامات السلمية، وفق البيان.
واستضافت مسقط في 12 أبريل/ نيسان الجاري أولى جولات مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، ولاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
والأسبوع الماضي، استضافت روما الجولة الثانية من المفاوضات، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
والسبت استضافت مسقط الجولة الثالثة من المفاوضات برئاسة عراقجي، وويتكوف، وهي ثالث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.