اختبار حاسم.. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إصلاح علاقاته التجارية مع الصين؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
في زيارة إلى بكين، قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي قطع العلاقات مع الصين رغم اتخاذه خطوات لخفض التبعية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر.
وأضاف، أن الصين "يمكن أن تفعل الكثير" للمساعدة في تقليل انطباع الاتحاد الأوروبي بالمخاطر، مشيراً إلى عدم وجود مستوى متساوٍ في المجال التجاري والسياسة في الصين.
حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وأعرب عن قلقه من بعض القوانين الجديدة التي أصدرتها الصين هذا العام، مثل قانون العلاقات الخارجية وقانون مكافحة التجسس، والتي قال إنها تثير مخاطر التزام للشركات الأوروبية.
الحوار الاقتصادي والتجاري
ومن المتوقع أن يشارك دومبروفسكيس مخاوفه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هه ليفنج في حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين اليوم الاثنين. وسيكون هذا الحوار، وهو العاشر من نوعه منذ عام 2008، "اختبار حاسم" للجانبين، وفقاً لصحيفة “جلوبال تايمز" الصينية.
ومن المتوقع أن يكرر دومبروفسكيس استياء الاتحاد الأوروبي من عدم التوازن التجاري مع الصين. فالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين اتسع إلى 276.6 مليار دولار في عام 2022 من 208.4 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات الجمارك الصينية.
وفي نفس الوقت، وسيشرح دومبروفسكيس استراتيجية التخفيف من المخاطر. وقال: "إستراتيجية التخفیف من المخاطر لیست حمائیة، ولا تستهدف بلدًا محددًا".
استراتیجیة التخفیف من المخاطر
في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا بعیدًا عن نفط روسیا وغازھا وفحمھا، یقیم الاتحاد الأوروبي اعتماده على الصین لبعض المواد الخام والمكونات، فضلاً عن العوامل التي تدفع تنافسیة بعض المنتجات الصینیة في السوق الأوروبیة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً أنها ستحقق في ما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من "فيضان" من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه مفتوح للمنافسة، بما في ذلك في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن يجب أن تكون المنافسة عادلة. وانتقدت الصين التحقيق باعتباره حمائياً.
وقالت صحيفة “جلوبال تايمز": "لقد ضمن لنا الجانب الأوروبي مراراً أن 'التخفيف من المخاطر' لا يعني 'الانفصال'، ونحن نؤمن بأنهم صادقون في قول ذلك. ولكن لا نستطيع أن نقبل ونعارض بشدة استخدام حماية التجارة ل'التخفيف من المخاطر'".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العجز التجاري الصين الجمارك الصينية الاتحاد الأوروبي جلوبال تايمز رئيس مجلس الدولة الصيني دومبروفسكيس مجلس الدولة الصيني الاتحاد الأوروبی من المخاطر مع الصین
إقرأ أيضاً:
هل تنجح فرنسا في خفض الإنفاق رغم خطط اليسار؟
تحتاج الحكومة الفرنسية إلى خفض الإنفاق 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها بالسيطرة على العجز، وفق ما أعلنت اليوم.
وتخضع حكومة إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، لتدقيق مكثف من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون.
خفض متوقعوقال وزير المالية، برونو لومير، في تصريحات صحيفة، إن التخفيضات المتوقعة لهذا العام، بقيمة 27.22 مليار دولار، ضرورية لفرنسا، لخفض عجزها إلى مستهدف الحكومة عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
وبلغ العجز في فرنسا العام الماضي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أسوأ من المتوقع بسبب ضعف عائدات الضرائب.
ويفترض بفرنسا أن تعمل مثل كل بلدان منطقة اليورو، على الإبقاء على عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق هذا الشرط، المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كجزء من ميثاق الاستقرار والنمو، في عام 2020 للسماح للدول بالتعامل مع جائحة كوفيد، ثم مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، على العودة إلى المسار الذي من شأنه أن يعيد العجز إلى خطه الصحيح خلال السنوات المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية، فرنسا، الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
ونظريًّا، من الممكن أن تفرض المفوضية غرامات على بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.
ولم تحقق أي قوة فوزًا مباشرًا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من أن تحالفًا واسعًا من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا غير المنحوت اليساري المتشدد حصل على أكبر عدد من المقاعد، حيث حصل على 193 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا.
وطالب الائتلاف، المسمى بالجبهة الشعبية الجديدة، بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ماكرون يضغط من أجل استبعاد كل من الجبهة الشعبية الجديدة والتجمع الوطني اليميني المتطرف من أي ائتلاف حكومي واسع.
وتتضمن الخطط الاقتصادية للجبهة الشعبية الجديدة عكس إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، ما من شأنه زيادة عجز الموازنة بصورة أكبر، وفق العديد من الاقتصاديين.
وتأثرت الجدارة الائتمانية لفرنسا باحتمال تنفيذ مثل هذه السياسات، إذ يطالب مشترو سندات الحكومة الفرنسية بعلاوة مخاطر تبلغ نحو 65 نقطة أساس على الديون الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية القياسية.
وهذا يعني أن فرنسا يتعين عليها الآن أن تدفع للمستثمرين عائدًا أعلى من بلد كالبرتغال.
كانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز خفضت في أوائل يونيو/حزيران تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى "- إيه إيه "AA-" من "إيه إيه" "AA" بسبب مخاوف من نمو أقل من المتوقع.
ووعد لومير بأن يتراجع العجز الفرنسي إلى ما دون 3% بحلول عام 2027.
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله