في زيارة إلى بكين، قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي قطع العلاقات مع الصين رغم اتخاذه خطوات لخفض التبعية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر.

وأضاف، أن الصين "يمكن أن تفعل الكثير" للمساعدة في تقليل انطباع الاتحاد الأوروبي بالمخاطر، مشيراً إلى عدم وجود مستوى متساوٍ في المجال التجاري والسياسة في الصين.

حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأعرب عن قلقه من بعض القوانين الجديدة التي أصدرتها الصين هذا العام، مثل قانون العلاقات الخارجية وقانون مكافحة التجسس، والتي قال إنها تثير مخاطر التزام للشركات الأوروبية.

الحوار الاقتصادي والتجاري

ومن المتوقع أن يشارك دومبروفسكيس مخاوفه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هه ليفنج في حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين اليوم الاثنين. وسيكون هذا الحوار، وهو العاشر من نوعه منذ عام 2008، "اختبار حاسم" للجانبين، وفقاً لصحيفة “جلوبال تايمز" الصينية.

ومن المتوقع أن يكرر دومبروفسكيس استياء الاتحاد الأوروبي من عدم التوازن التجاري مع الصين. فالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين اتسع إلى 276.6 مليار دولار في عام 2022 من 208.4 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات الجمارك الصينية.

وفي نفس الوقت، وسيشرح دومبروفسكيس استراتيجية التخفيف من المخاطر. وقال: "إستراتيجية التخفیف من المخاطر لیست حمائیة، ولا تستهدف بلدًا محددًا".

استراتیجیة التخفیف من المخاطر

في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا بعیدًا عن نفط روسیا وغازھا وفحمھا، یقیم الاتحاد الأوروبي اعتماده على الصین لبعض المواد الخام والمكونات، فضلاً عن العوامل التي تدفع تنافسیة بعض المنتجات الصینیة في السوق الأوروبیة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً أنها ستحقق في ما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من "فيضان" من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مفتوح للمنافسة، بما في ذلك في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن يجب أن تكون المنافسة عادلة. وانتقدت الصين التحقيق باعتباره حمائياً.

وقالت صحيفة “جلوبال تايمز": "لقد ضمن لنا الجانب الأوروبي مراراً أن 'التخفيف من المخاطر' لا يعني 'الانفصال'، ونحن نؤمن بأنهم صادقون في قول ذلك. ولكن لا نستطيع أن نقبل ونعارض بشدة استخدام حماية التجارة ل'التخفيف من المخاطر'".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العجز التجاري الصين الجمارك الصينية الاتحاد الأوروبي جلوبال تايمز رئيس مجلس الدولة الصيني دومبروفسكيس مجلس الدولة الصيني الاتحاد الأوروبی من المخاطر مع الصین

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.

كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.

من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

مقالات مشابهة

  • أمانة المدينة المنورة تُنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر
  • ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين: ندعم استقرار المنطقة عبر حل الدولتين
  • المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
  • أبوظبي تستضيف الدورة الثانية من معرض المنتجات الصناعية الصينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين
  • بعد غياب دام لسنوات.. مجلس خليفة ينجح في الحصول على تنظيم بطولة العالم الاسكواش للناشئين والناشئات بمصر
  • الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
  • ممثل الاتحاد الأوروبي محبط: إنها حرب ضد الأطفال في غزة
  • الاتحاد الأوروبي: قلقون من دعم الصين وإيران وكوريا الشمالية لروسيا
  • الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب دعمها لروسيا
  • وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط