مسئولو الإسكان والبنك الأوروبي يستعرضون خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الاجتماع الثاني مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، الممولة من البنك، وذلك بحضور استشاري المشروع، وأعضاء وحدة الدعم الفني للوزارة، وممثل جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإجراءات "خطة عمل المدن الخضراء"، مشيراً إلى أن هذه الخطة وضعتها مصر فى إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان فى إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.
من جانبهم، أكد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر من أهم الدول التى يتعامل معها البنك، وخاصة فى مجال المدن الذكية والمستدامة، مستعرضين أهداف وغايات خطة عمل المدينة الخضراء، وخارطة الطريق للاستثمارات ذات الأولوية، والأهداف متوسطة المدى، والرؤى طويلة الأجل.
وأوضح مسئولو البنك، أنه من خلال خطة عمل المدن الخضراء، ستصبح مدينة 6 أكتوبر، باعتبارها رائدة في التنمية الصناعية البيئية وكفاءة الموارد، مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر الشامل والتنمية المستدامة، مما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان والطلاب ورجال الأعمال كمركز تعليمي وصناعي.
وفى السياق ذاته، عقد المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعا مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض المشروعات القابلة للتنفيذ فى إطار خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور استشاري المشروع، وممثلى الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المهندس أحمد موسى، أنه تم مناقشة المشروعات القابلة للتنفيذ فى المدى القريب، خاصة فى مجال تحسين جودة منظومة النقل، وإدارة المخلفات الصلبة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى بما يحقق كفاءة التشغيل، ويقلل من التكلفة، مشيراً إلى أنه سبق توقيع عقد خدمات استشارية بين الهيئة ومعهد سياسة النقل والتنمية الأمريكي، لتأسيس نظام نقل عام متكامل وذكي يحقق استراتيجية الاستدامة للنقل الجماعي بالحافلات السريعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدینة 6 أکتوبر خطة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.