انطلاق مؤتمر «النيماتود» لبحث مكافحة الحشرات والآفات الزراعية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي الـ53 للنيماتودا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام يناقش فيها العديد من الموضوعات المتعلقة بالنيماتودا.
المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات المتعلقة بالنيماتوداوقال الدكتور فهيم قورة، رئيس المؤتمر، ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إنَّ المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات المتعلقة بالنيماتودا، كذلك ما يتعلق بكيفية مكافحتها واكتشافها في التربة والأضرار التي تتسبب فيها.
وأضاف أنَّ المؤتمر يكشف خلال ورش العمل التي تستمر لمدة 5 أيام عن الأنواع المختلفة للنيماتودا الضار منها والنافع وما يستخدم في مكافحة الحشرات والآفات، لافتًا إلى أنَّ هذا هو المؤتمر الدولي يعقد لأول مرة خارج أمريكا وقارة أوروبا ولأول مرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجيوأكّد أنَّ المؤتمر يحضره نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل دول العالم ويشارك فيه أساتذة وخبراء وباحثين مصريين ويتضمن 16 حلقة نقاشية، كذلك سيتم تنظيم يوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية بحضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من خارج وداخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيماتودا الزراعة الآفات
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون