«الهجرة»: وفرنا أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عن أنّ المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج، بيد أنّ شكل ونوع التأمين لابد وأن يتماشى من وجهة نظرنا مع النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه المواطن المصري في الخارج.

واستعرض إجراءات وزارة الهجرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، حيث حرصت وزارة الهجرة على توفير أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج، بما يضمن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لكل مواطنينا بالخارج، وجاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، منها وثيقة التأمين الخاصة للمصريين في الخارج، لوضع آلية حل للتغلب على أية عقبات تواجه عملية شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج، كما أطلقت الوزارة أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج مطلع العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية بهدف مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.

وأضاف «عباس» أنّه من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في السعودية والإمارات، للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.

وضمّ الملتقى الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، ما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.

المصدر: الوطن