بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مكة المكرمة
بدأت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الإثنين العمل على رصد المخالفات البلدية بفئة الطرق والشوارع والبناء العامة، وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث والمعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ “واس”، أنه تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، حيث سيتم التنبيه والإنذار في المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيقها، وإعطاء مهلة محددة وكافية لإزالة المخالفة، حيث يتم بعدها تطبيق الجزاءات والغرامات المعتمدة في اللائحة.
ويأتي ذلك مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، مضيفًا أن لائحة الغرامات البلدية التي حددتها الوزارة تتضمن جميع أنواع المخالفات مثل: ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي، أو العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة أو الطرق العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة، إضافة إلى عددٍ من المخالفات المتعلقه بتجهيزات المحال التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه يمكن للجميع الاطلاع على لائحة جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية والغرامات المترتبة عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة البلدية وتصحيح المخالفات، لضمان المحافظة على جودة الخدمات في بيئة آمنة وصحية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة الأنشطة التجارية الغرامة البلدية المخالفات ترخيص
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم بها وزراة الداخلية بالمساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية.
وأضاف شاوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم ميزانية 2025، أمس الثلاثاء، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسـكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قطاع الداخلية يؤدي مهام جسيمة وأساسية لضمان انتظام الحياة المدنية للمواطنين والمواطنات واطمئنانهم على استتباب الأمن والطمأنينة على مدار الساعة ووفق مختلف المناسبات والأوضاع السائدة على التراب الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته ” مهما حاولنا حصر تدخل هذا القطاع الذي يغطي جميع الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، بسكانها ومؤسساتها وهيئاتها وأفرادها وتنظيماتها الاجتماعية والإقتصادية والإعلامية والثقافية؛ فإن الإلمام بمحتوى ومضمون هذا الحضور المطلوب والمرغوب فيه لهذا القطاع يصعب حصره والإحاطة به، بحكم الدينامية المجتمعية وتأثير العوامل المؤثرة في حياة وسلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم ومصالحهم المتضاربة والمتداخلة، مما يستدعي المزيد من التدخل والتأطير والتدبير الميداني والمباشر والوقائي والتوقعي لهذه الدينامية وما تفرزها من مخرجات وتداعيات”.
وقال شاوي بـ”صفتنا منتخبين ومسؤولين ترابيين، نجد أنفسنا بحكم المسؤولية القانونية والإجتماعية والسياسية متعايشين مع ممثليكم الترابيين في نفس الساحة ونتقاسم معهم اختصاصات ومهام وأنشطة متعددة، ومن خلال هذا التعايش والتدبير التشاركي، فإننا نكتشف فيهم قدرات وكفاءات وقيماً وقناعات، وعمقاً في إدراك وفهم حاجيات المجتمع والساكنة من أفراد وتنظيمات مما يجعلنا أكثر اقتناعاً واعترافاً بأهمية المخزون النوعي الذي يضمه هذا القطاع الغني بموارده البشرية ورأسماله الإنساني على جميع المستويات المتصاعدة من أدنى عون للسلطة إلى أعلى الهرم؛ مما يجعلنا مطمئنين على سلامة وأمن بلدنا، وثقتنا التامة بقدرة جهاز الداخلية بجميع مكوناته على تحقيق أهدافه ومهامه المتمثلة أساسا في تعزيز الأمن وصيانة الحقوق والحريات، و إرساء أجهزة الحكامة الترابية وتوفير المناخ الملائم لترسيخ الجهوية المتقدمة، و المساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية، و دعم اللاتمركز الإداري ورفع تحديات التحديث والتحول الرقمي وترسيخ آليات الافتحاص”.
وأشار إلى “قدرة أجهزة قطاع الداخلية ومنظوماته الوظيفية، على التكيف السريع والتجاوب الفعال مع التحولات الإستراتيجية للدولة وتمثل الإتجاهات السياسية والأمنية الإستباقية والتوقعية وتفعيل الاستراتيجيات والسياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية بكل مهنية واحترافية”.
واعتبر شاوي أن “هذه الميزة التكيفية السريعة تجعل من قطاع الداخلية بمثابة قاطرة دافعة ومُعَبّئَة للقطاعات والمؤسسات الأخرى سواء على المستوى المركزي أو الترابي خصوصاً في مجالات توفير المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في الوقت واللحظة المطلوبين؛ وحتى نكون موضوعيين ولا محابين نذكر على سبيل المثال مواكبة التحولات التحديثية الجارية، من تحول رقمي، وتحول في النشاط الإجرامي الداخلي والعابر للحدود، حيث يبرهن هذا القطاع على قدرته على توظيف هذا المعطى في تدبير كثير من الملفات بكل نجاح كجوازات السفر، والحالة المدنية وضبط حمل السلاح واستعماله وإعداد السجلات السكانية من السجل الاجتماعي الموحد والسجل المركزي في علاقتهما بالدعم الاجتماعي المباشر والمستهدف.
وتابع “هذا دون الدخول في عمل الأجهزة الأمنية المختصة في حماية أمن البلاد وحدوده وسلامة المواطنين والمواطنات”.
وقال الشاوي “نتمنى صادقين أن تعم الحكامة التدبيرية جميع مرافق الدولة وأجهزتها وهيئاتها بنفس الحس المهني السائد في قطاع الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأن تنخرط جميعها بروح المسؤولية والعزيمة التي نلامسها في أطر وكفاءات قطاع الداخلية ومسؤوليها المركزيين واللامركزيين”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار