خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني.. الرسوم والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة، بعداد آخر كودي، بدلا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأسخاض الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات استبدال عداد الكهرباء، من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
خطوات استبدال عداد الكهرباء
الخطوة الأولى: يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.
الخطوة الثانية: تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.
الخطوة الثالثة: إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.
الخطوة الرابعة: لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.
الخطوة الأخيرة: لا يحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.
مستندات استبدال عداد الكهرباء1- تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات، ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.
3- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.
4- تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستندات استبدال عداد الكهرباء خطوات استبدال عداد الكهرباء عداد الكهرباء استبدال عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية