الهجرة: حماية المصريين في كل مكان نصب أعين الدولة وأولوية لها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور/ محمد معيط وزير المالية، واللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و الدكتور/ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
وخلال كلمته، قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج، بيد أن شكل ونوع التأمين لابد وأن يتماشى من وجهة نظرنا مع النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه المواطن المصري في الخارج.
كما استعرض إجراءات وزارة الهجرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، فقد حرصت وزارة الهجرة على توفير كافة أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج، بما يضمن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لكل مواطنينا بالخارج، وقد جاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، منها وثيقة التأمين الخاصة للمصريين في الخارج، لوضع آلية حل للتغلب على أية عقبات تواجه عملية شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج، كما قامت الوزارة بإطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج مطلع العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية بهدف مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.
ومن ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بكافة الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، فقد حرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على مشاركة ممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في كافة اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء تلك التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذلك للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
هذا بجانب المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم. ولعل أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة معالي وزيرة الهجرة، وبمشاركة كلاً من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم استعراض عدد من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التي تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية.
وفي هذا الإطار، فإن توفير "مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومن ثم، فإننا نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
وأكد عباس، في نهاية حديثه، اهتمام السفيرة سها جندي الشديد حيث تضع نصب أعينها في كافة تحركاتها مصلحة المواطن المصري، وأن هذه التحركات مبنية على بيانات وإحصاءات دقيقة تقوم بها الوزارة، ورصد لطبيعة الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم والتي تختلف من إقليم لآخر، كما تحرص على توفير نفس المستوى من الاهتمام والرعاية لكافة الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن أعدادها أو المسافة بين دول إقامتهم ووطنهم الأم مصر، فمواطني مصر في أي مكان بالعالم هم نصب أعين الدولة المصرية وحمايتهم وتحقيق آمالهم هو هدف أسمى لنا جميعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة للمصریین فی الخارج المصریین بالخارج الجالیات المصریة وإعادة التأمین وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين