بيئة أبوظبي تُحدِّد موسم الرعي في الإمارة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وحدَّدت فيه موسم الرعي السنوي في الإمارة، من 1 مايو إلى 15 أكتوبر، ضماناً لتعافي الغطاء النباتي، ومَنْحِ المراعي فرصةً للتجدُّد الطبيعي، وتعزيز التنوُّع البيولوجي واستدامته، واستمرارية المراعي للأجيال المقبلة، في إطار جهودها لتنظيم الرعي، وتوفير الحماية للمراعي الطبيعية في إمارة أبوظبي.
وبصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذَ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرعاية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحسّاسة وفق أسس دقيقة تضمن حماية جميع أنواع النباتات من الرعي الجائر.
واستناداً إلى هذا اللائحة، بدأت الهيئة في شهر يوليو 2023 بإصدار تراخيص لمُلاك الثروة الحيوانية ومربّيها، لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي. ويُشترَط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدِّم بطلب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، وأن يكون لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وتُسهم تدابير الهيئة في مَنْحِ المراعي الطبيعية فرصةَ التعافي، وتحمي البيئة الصحراوية من الأضرار التي يسبِّبها الرعي الجائر، مثل تدهور الغطاء النباتي الصحراوي، والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها، ما يؤدّى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمَدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحُّر في بعض مناطق إمارة أبوظبي. فضلاً عن أنها تدابير ضرورية لمَنْحِ الموائل الصحراوية فرصة التعافي والتجدُّد طبيعياً. وبالتوازي مع ذلك، تبذل الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل ضمن برنامج متعمِّق لتقييم المراعي البيئية، إضافةً إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.
ويمكن لمُلاك ومربّى الثروة الحيوانية التقدُّم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، وهي تشمل سداد الرسوم المقرَّرة، وإرفاق نسخة من بطاقة الهُوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمَدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية، ومسجَّلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة الثروة الحيوانية ورعايتها، وتقديم نسخة من الهُوية الإماراتية لكلٍّ منهم.
ويُسمَح للمرخَّص لهم، بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، مع الابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة، والطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم، ويشترَط عدم ترك الأنعام ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في هذا الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد.
ويجب على المرخَّص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمَّن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيِّ موادَّ ضارةٍ في مناطق الرعي، وعدم اقتلاع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أيِّ جزءٍ منها في مناطق الرعي، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيُّد بمواسم الرعي المسموح بها. وينبغي للمرخَّص لهم مراعاةُ فترات تعليق الرعي التي تحدِّدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة مناطق الرعي. ويُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثِّر على الغطاء النباتي، ويُمنَع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
ونظَّمت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان الرئاسة سلسلة من 9 محاضرات توعوية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة عن «ممارسة الرعي في إطار المحافظة على المراعي واستدامتها»، بهدف تعزيز التثقيف والتوعية لقضايا المحافظة على البيئة البرية وتنميتها. وشارك في هذه المحاضرات أكثر من 350 شخصاً من أصحاب العزب وملاك الثروة الحيوانية.
ويمكن التقدُّم للحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة-أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني: www.ead.gov.ae، حيث يتعيَّن على المتقدم بالطلب اختيار مركز «المعرفة»، ثمَّ اختيار «المصادر»، ثمَّ تنزيل «نموذج طلب ترخيص الرعي» وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى: customerhappiness@ead.gov.ae. وفي حال اكتمال الطلب، سيُرسَل للمتعامل رابط دفع رسم بقيمة 250 درهماً، وبعد الدفع تصدر نسخة إلكترونية من ترخيص الرعي وترسَل إلى المتعامل عبر بريده الإلكتروني.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المراعي بيئة أبوظبي الثروة الحیوانیة إمارة أبوظبی هیئة البیئة الرعی فی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1445/ 1446هـ (2024م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,166,787) طنًا، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال لهذا الموسم.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة استكملت اجراءات استلام وصرف مستحقات المزارعين للقمح المحلي عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للهيئة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للأمن الغذائي تُرسي الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025م 17 فبراير 2025 - 10:43 صباحًا الهيئة العامة للأمن الغذائي تُطلق هويتها الجديدة 24 ديسمبر 2024 - 11:55 صباحًاوأشار معاليه إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من (3) مصادر تعتمد عليها الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل الهيئة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر الشراء.
ووفقًا لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد لهذا الموسم (3,794) مزارعًا من إجمالي (4,277) مزارعًا مسجلًا بالمنصة بارتفاع 11.3% عن العام الماضي، وبنسبة 89% من إجمالي المزارعين المسجلين، وجاءت منطقة حائل في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (243,568) طنًا، ثم منطقة القصيم بصافي كمية (235,976) طنًا، وتلتها منطقة الرياض بصافي كمية (146,653) طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (140,566) طنًا، والخرج بصافي كمية (118.009) أطنان، ثم منطقة تبوك بصافي كمية (115,753) طنًا، والأحساء بصافي كمية (82,643) طنًا، وأخيرًا وادي الدواسر بصافي كمية (83,619) طنًا.
وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء القمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6/ 1445هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين، لمدة (خمس) سنوات، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.