مصر تتعاون مع إقليم «هونج كونج» لتدفق الاستثمارات الصينية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لقاءً ثنائيًا مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون الاقتصادى لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين؛ من أجل تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات وتبادل الخبرات والاستفادة أيضًا من تجربة هونج كونج فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أننا لدينا حراك تنموي يوفر فرصًا واعدة فى البنية التحتية والمشروعات الخضراء، ويفتح آفاقًا رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، فضلًا على ما تتيحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة موقعها الاستراتيجى؛ بما يسهم فى خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع فى استثماراتهم بالمنطقة.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية، على نحو يساعد فى سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
أشاد وزير الخدمات المالية والخزانة بمنطقة هونج كونج، بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، وأكد حرصه على تدعيم العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى بين الجانبين، ورحب بتبادل الخبرات بين الجانبين فى كل المجالات بما فى ذلك تطوير قطاع التأمين، ووجه الدعوة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للمشاركة فى المنتدى المالى الآسيوى الذى سينعقد فى يناير المقبل بهونج كونج، وبما يسهم فى استكمال النقاشات حول هذه الموضوعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شرم الشيخ هونج كونج وزارة المالية هونج کونج
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات