عربي21:
2025-04-03@08:07:57 GMT

ترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة هل يصب في صالح السيسي؟

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

ترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة هل يصب في صالح السيسي؟

أثار دفع المعارضة المصرية بثلاث مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في مصر مرة واحدة تساؤلات حول هذا الزخم غير المسبوق بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار حالة القمع الأمني لأية أنشطة سياسية في البلاد.

آخر المنضمين لمضمار الترشح لانتخابات الرئاسة كان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الذي أعلن ذلك بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا، في اجتماع طارئ مساء الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر 2023.



وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، الذي خسر أمام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وجاء ثالثا بعد الأصوات الباطلة وحصل على نحو 3 بالمئة فقط.



وكرر السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية الثانية وحصل على أكثر من 97 بالمئة واكتسح منافسه السياسي المغمور مصطفى موسى مصطفى، الذي سبق وأعلن نيته التصويت لمنافسه في الانتخابات الذي حصل على نحو 3 بالمئة.

وقال زهران، في فيديو عبر صفحة الحزب الرسمية على "فيسبوك"، إن نقاش الهيئة العليا للحزب دار حول عدة محاور، على رأسها أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طالب بها الحزب"، ووصف الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي تم اقتراحها في جلسة الحوار الوطني تبدو لهم غير كافية لإجراء الانتخابات التي يصبون إليها.

وأعرب زهران عن أمله في أن يكون هو مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي، لافتا إلى أن الحزب سيواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديموقراطي.

وكان النائب البرلماني المعارض السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل، أعلنا في وقت سابق أيضا نيتهما الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجري في مطلع عام 2024.

ورغم إعلان ثلاثة معارضين عن ترشحهم لانتخابات الرئاسة لا تزال القائمة مفتوحة لإعلان آخرين نيتهم الترشح مثل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وهشام قاسم (محبوس حاليا) الأمين العام للتيار الحر المعارض (يضم 3 أحزاب) ليرتفع العدد إلى 5 مرشحين محتملين.



من هم المرشحون الثلاثة
فريد زهران سياسي مصري (66 عاما) مواليد القاهرة عام 1957 وهو اشتراكي ديمقراطي، انخرط في النشاط السياسي في سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة الطلابية التي نشطت في تلك الفترة.

وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام 2016 والذي تأسس في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، وشارك في تأسيسه عدد من رموز المعارضة، ويملك 7 مقاعد فقط في البرلمان الحالي من بين 568 مقعدا.

أحمد الطنطاوي (44 عاما)، صحفي مصري وبرلماني سابق، مواليد كفر الشيخ 1979، كان عضوا في حزب الكرامة (ناصري) والذي تأسس أيضا في أعقاب ثورة 25 يناير.

وخسر الطنطاوي مقعده النيابي عن دائرة قلين بمحافظة كفرالشيخ عام 2020 بعد خوضه جولة الإعادة وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وكان الطنطاوي فاز في أول ترشيح له في دورة 2015- 2020 وانضم لتكتل المعارضة 25-30.

جميلة إسماعيلإعلامية وسياسية مصرية (57) عاما مواليد عام 1966 والزوجة السابقة، للمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور أيمن نور.

وتترأس حاليا حزب الدستور (ليبرالي ديمقراطي) الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي مع عدد من السياسيين القدامى والشباب عام 2012، وتم انتخاب جميلة رئيسا للحزب عام 2022.

توحيد الأعداد والأصوات
إزاء هذا العدد من المرشحين أو الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، يعتقد رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أن "من حق قيادات أعضاء وأحزاب الحركة المدنية الترشح لانتخابات الرئاسة لكن تبقى المشكلة في وجود ضمانات حقيقية لإجرائها بشكل شفاف ونزيه".

ورأى نور في حديثه لـ"عربي21"، وهو مرشح رئاسي سابق، أنه "في ظل المعطيات الحالية سياسيا، ليس باستطاعتهم على الحصول على تأييد 20 عضوا بالبرلمان لأنهم غير ممثلين أو مدعومين بمثل هذا العدد الذي يشترط توفره وتحقيقه أو جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بسبب القمع الأمني".

واقترح "التوافق حول مرشح واحد في حال توافر ضمانات حقيقية، واختيار الباقين نوابا للرئيس، وتشكيل طاولة رئاسية سداسية واختيار هيئة استشارية من 20 من مرشحي الرئاسة السابقين والشخصيات السياسية العامة، والأكاديمية وآخرين من الشباب والمرأة والمصريين بالخارج".

ظاهرة غير صحية
اعتبر الأمين المساعد بحزب المحافظين، مجدي حمدان موسى، ترشح أكثر من شخص من صفوف المعارضة لانتخابات الرئاسة ظاهرة "غير صحية"، واستبعد أن "يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة بقدر ما هي منافسة بين المعارضة، وعند تقييمنا للمرشحين الثلاثة، فأشهرهم وأوفرهم حظا أحمد الطنطاوي، أما باقي المرشحين لا يسمع عنهم إلا عدد قليل من الشارع المصري باستثناء أحزابهم".

وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": "أن الأولى الالتفاف حول صوت واحد، وترشح هذا العدد لا يصب في صالح السيسي في حال قرر الترشح؛ لأن مجموعة داعميه معروفة وخاصة من أحزاب الموالاة ومؤسسات الدولة وغيرها، ولكن سوف يظهر قدر كبير من الناخبين غير الراغبين في انتخاب السيسى لدورة جديدة وأخيرة".

وتوقع حمدان أنه "في حال جرت الانتخابات في أجواء من العدالة والنزاهة والتزام مؤسسات الدولة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالحياد فإن المرشح أحمد الطنطاوي سوف يحقق مفاجأة ربما تكون غير متوقعة لكثيرين".

مرشحو السراب
وقال السياسي المصري، محمد شريف كامل، إن "قراءة الواقع المعلوم للجميع يؤكد أن الأسس اللازمة لتحقيق عملية انتقال سلمي للسلطة غير متوفرة بل ومستحيل تواجدها في مصر اليوم؛ لذا فإن العملية الانتخابية غير مجدية من الناحية العملية".



وأضاف لـ"عربي21": "وفي ظل تلك الصورة القاتمة وغياب المناخ المناسب لا يوجد فارق بين عدد المرشحين أو جديتهم أو حتى إمكانية أن يتقدموا رسميا للترشح فلا ضامن لأي من ذلك بأي صورة من الصور، وليس هناك أهمية لمن هو المرشح أو كم عددهم".

واختتم كامل حديثه بالقول "يستحيل أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية سليمة دون شفافية للعملية السياسية بالكامل من حرية الحوار وحرية الاختلاف دون عواقب ظالمة، ودون قضاء عادل وإعلام حر محايد، ودون حرية الترشح للجميع، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين لن تكون هناك انتخابات حرة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعارضة المصرية السيسي مصر السيسي المعارضة الانتخابات المصرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لانتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة هذا العدد عدد من

إقرأ أيضاً:

تقرير :هل لا يزال حلم ترشح لوبن للرئاسة الفرنسية ممكنا؟

باريس"أ.ف.ب": أعلنت محكمة استئناف فرنسية امس أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها.

وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوما شرسا تنديدا بـ"استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.

وخلال جلسة امس، قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتعليقا على هذا القرار، قالت لوبن في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان صباح اليوم إنّ "هذا نبأ سار للغاية، وأريد أن أرى فيه الارتباك الذي أحدثه الحُكم".

وأضافت أنها تريد أيضا "اللجوء إلى المجلس الدستوري" للطعن بالحُكم على أساس "عدم التوافق بين قرار بعدم الأهلية مؤقّت التنفيذ وحرية الناخبين المنصوص عليها في الدستور".

ولفتت لوبن أيضا إلى أنها تعتزم رفع هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا عن الحكم، مؤكّدا أن "القرار ليس سياسيا بل قضائيا وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون".

ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية" الذي أصبح "التجمّع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب، من مصاريف مجلس النواب القاري.

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.

وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.

وندّد رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضا "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال "يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".

ويعني قرار محكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع سنة 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإنّ القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبن الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت في الفوز في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة.

وفي بيان وقعه رئيس المحكمة جاك بولارد والمدعية العامة ماري سوزان لو كو، قالت المحكمة إنّها تلقّت ثلاثة طلبات استئناف ضدّ الحكم الصادر الإثنين.

وجاء هذا الإعلان بعدما أعرب وزير العدل جيرار دارمانان خلال جلسة برمانية متوترة، عن أمله في أن يصدر الحكم في الاستئناف الذي تقدّمت به لوبن "في الإطار الزمني الأكثر معقولية".

ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبن تنديدا واسعا في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مرورا بدونالد ترامب.

وقال ترامب الذي أُدين العام الماضي بالتستّر على مدفوعات قدّمها لممثّلة إباحية في خضمّ حملته الانتخابية "هي قصّة كبيرة... فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم "الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم".

وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلّي عن مرشّحتهم.

وأعلن بارديلا (29 عاما) الذي يعتبر الأوفر حظا لخلافة لوبن عن "تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع". كما أطلق "التجمّع الوطني" الإثنين عريضة تحت عنوان "لننقذ الديموقراطية ولندعم مارين".

وقالت لوبن في مقابلة على شبكة "تي اف 1" تابعها حوالى 8 ملايين مشاهد مساء الإثنين الماضي، "لن أسمح بأن يُقضى عليّ بهذه الطريقة".

وهي طالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار مخفّف يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.

وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدّد آمالها. كما أنه من غير المضمون أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مختلفا عما أصدرته محكمة البداية.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبن.

وقد أخذت المحكمة في الحسبان "بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصا من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وفق رئيسة الهيئة القضائية.

وبالإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضيّة 23 شخصا و"التجمّع الوطني".

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 ملايين يورو تم تسديد 1.1 مليون منها.

وأثار الحكم القضائي انقساما في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون وييقى السؤال قائما، هل لا يزال حلم ترشح " لوبن" للرئاسة الفرنسية ممكنا؟.

مقالات مشابهة

  • شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تقرير :هل لا يزال حلم ترشح لوبن للرئاسة الفرنسية ممكنا؟
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • الاقتراع زمن الغزو.. لماذا لا تجري انتخابات رئاسية بأوكرانيا؟
  • محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
  • كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت
  • بعد نهاية الحرب..أوكرانيا: لا انتخابات رئاسية في البلاد سريعاً
  • الرئاسة تنشر فيديو أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس