مساعد وزيرة الهجرة: خلق آلية مستدامة تتضمن الحماية الاجتماعية للمغتربين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أنّ توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتماماتهم، لافتا إلى وجود رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان.
وأكد أنه تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومن ثم، فإننا نعمل على خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
خلق آلية مستدامة تتضمن امتيازات الحماية الاجتماعيةوأشار مساعد وزيرة الهجرة، خلال مشاركته بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج، والذي يعد الحدث السنوي الرئيسي الذي يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم، لبحث شواغلهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم.
وأوضح أن أبرز دليل على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التأمين، هو تخصيص حلقة نقاشية كاملة لهذا الملف بإدارة وزيرة الهجرة، وبمشاركة كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تم استعراض عددا من المبادرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، تستهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إطلاقها على مدار الفترة المقبلة لخدمة أبنائنا بالخارج، والتي تتمثل في بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزايا والمحفزات في إطار الدعم الاجتماعي والتغطية التأمينية.
بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن توفير مجموعة من المزاياوأكد «عباس»، في نهاية حديثه، اهتمام وزيرة الهجرة الشديد، إذ تضع نصب أعينها في كافة تحركاتها مصلحة المواطن المصري، وأن هذه التحركات مبنية على بيانات وإحصاءات دقيقة تقوم بها الوزارة، ورصد لطبيعة الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم والتي تختلف من إقليم لآخر، كما تحرص على توفير نفس المستوى من الاهتمام والرعاية لكافة الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن أعدادها أو المسافة بين دول إقامتهم ووطنهم الأم مصر، فمواطني مصر في أي مكان بالعالم هم نصب أعين الدولة المصرية وحمايتهم وتحقيق آمالهم هو هدف أسمى لنا جميعاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة المصريين بالخارج التأمينات الحمایة الاجتماعیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.