مساع حكومية لتطبيق مشروع مدارس مناهضة للتدخين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الأثنين, 25 سبتمبر 2023 10:18 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تسعى وزارة الصحة لتطبيق مشروع المدارس المناهضة للتدخين، على أكثر من 600 مدرسة، لما يمثله التدخين من تهديد للمجتمع، بزيادة معدلات الأمراض والوفيات.
وقال مدير قسم مكافحة التدخين في الوزارة، عباس جبار، : إن “نتائج المسح العالمي للشباب الذي أجري منتصف عام 2019، كشفت عن أن نسب التدخين في المدارس المتوسطة بلغت 14.
ومن خلال المتابعة اليومية، أكد جبار “زيادة نسب التدخين في الوقت الحالي ولا تزال في تصاعد، وهذا الموضوع يعد “جرس إنذار” يهدد المجتمع، إذا ماعلمنا أن زيادة المعدلات يقابلها ارتفاع في الأمراض والوفيات”، مشيرا إلى أن “التدخين يعد عامل خطورة أساسيا في حدوث الكثير من أمراض القلب والشرايين والرئة والأمراض السرطانية”.
وبين مدير القسم، أن “الوزارة بصدد إعادة المسح للتعرف على معدلات التدخين الحالية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، خصوصا أن هناك توقعات بزيادة هذه الأعداد”.
وأوضح جبار، أن “الوزارة وبعد الاطلاع على كل هذه النتائج، أطلقت مشروع المدارس المناهضة للتدخين بالتعاون مع وزارة التربية، واستهدفت فيه تلاميذ المدارس الابتدائية لمنعهم من الشروع بالتدخين مستقبلا وحمايتهم من تأثيرات التدخين السلبي، وتغيير توجهاتهم بوقت مبكر من أعمارهم، لنبذ هذه الآفة ومقاومة ضغط أقرانهم الذي قد يتعرضون له مستقبلا، منوها بأن هذا الإجراء في تطور والوزارة تسير بتوسعته”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.