محافظ المهرة يعمل على احتواء احتجاجات اتحاد المقاولين بعد إغلاق فرع البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اهتمام السلطة المحلية بمتابعة ودفع مستحقات المقاولين ومعالجة أي إشكالات مع الجهات المختصة، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلين عن اتحاد المقاولين، على خلفية احتجاجات الأخير الميدانية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم والتي وصلت إلى إغلاق فرع البنك المركزي اليمني.
المحافظ ثمن جهود المقاولين في تنفيذ المشاريع، وأكد أنهم جزء لا يتجزأ من التنمية، لافتاً إلى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بالطرق السلمية القانونية وليس بتعطيل المصالح العامة.
وبدأت احتجاجات الاتحاد، يوم السبت، بسبب عدم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن يغلق المحتجون مبنى فرع البنك المركزي، ويهددوا برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.
وخلال الاجتماع، سلم اتحاد المقاولين مذكرة لمحافظ المهرة تضمنت مطالبهم المتمثلة بصرف الشيكات المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربع سنوات، وكذا مستحقات مشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م.
كما شملت المطالب دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الإنشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، ووضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ، وعدم تحويل التعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية وشركة النفط واسترجاع كافة مبالغ التعزيزات المالية السابقة والخاصة بالمشاريع التي قامت السلطة المحلية بتحويلها للمشتقات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.