محافظ المهرة يعمل على احتواء احتجاجات اتحاد المقاولين بعد إغلاق فرع البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اهتمام السلطة المحلية بمتابعة ودفع مستحقات المقاولين ومعالجة أي إشكالات مع الجهات المختصة، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلين عن اتحاد المقاولين، على خلفية احتجاجات الأخير الميدانية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم والتي وصلت إلى إغلاق فرع البنك المركزي اليمني.
المحافظ ثمن جهود المقاولين في تنفيذ المشاريع، وأكد أنهم جزء لا يتجزأ من التنمية، لافتاً إلى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بالطرق السلمية القانونية وليس بتعطيل المصالح العامة.
وبدأت احتجاجات الاتحاد، يوم السبت، بسبب عدم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن يغلق المحتجون مبنى فرع البنك المركزي، ويهددوا برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.
وخلال الاجتماع، سلم اتحاد المقاولين مذكرة لمحافظ المهرة تضمنت مطالبهم المتمثلة بصرف الشيكات المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربع سنوات، وكذا مستحقات مشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م.
كما شملت المطالب دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الإنشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، ووضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ، وعدم تحويل التعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية وشركة النفط واسترجاع كافة مبالغ التعزيزات المالية السابقة والخاصة بالمشاريع التي قامت السلطة المحلية بتحويلها للمشتقات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة: تعليق برامج المساعدات الأممية سببه موقف اليمن المناهض للعدوان على غزة
أدانت السلطة المحلية بصعدة، اليوم الأحد، تعليق الأمم المتحدة لبرامج المساعدات في المحافظة، مؤكدة أن التعليق كان بناءً على خلفية سياسية.
وأوضحت السلطة المحلية بصعدة أنه لم يكن للأمم المتحدة أية مشاريع خلال فترة العدوان الصهيوني على غزة سوى نفقات تشغيلية لمنظماتها وبمبالغ طائلة.
وشددت على أن تعليق المساعدات الإنسانية بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني على خلفية موقفه المناهض لجرائم الإبادة في غزة.
من جهته، أوضح محافظ صعدة محمد عوض أن الأمم المتحدة قلصت مساعداتها منذ إعلان اليمن مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، وصولا إلى تعليق كامل العمليات الأسبوع الماضي، معتبرا أن تسييس العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة بادرة خطيرة وينتهك القوانين الدولية.