نائب وزير المالية: وضع إطار التمويل السيادي يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا حريصون على تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الأكثر مرونة مناخيًا وذات الأولوية الوطنية بما يتسق مع تبنى الحكومة لعدد من المبادرات والإجراءات التحفيزية التي تسهم في زيادة المشروعات المستدامة مثل إقرار حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بما يمكن الدولة من التحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات النظيفة فضلًا على توفير حيز مالي لسد فجوة تمويل المناخ من خلال وضع إطار التمويل السيادي المستدام الذى يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمصر في مجال التمويل المبتكر.
وتبدأ اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد قليل والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 ستمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السياسي ، بحضور وزراء الحكومة المصرية و3 الأف زائر .
وتحرص مصر علي توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة.
وتستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص وزارة المالية فی البنیة التحتیة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها