نائب وزير المالية: وضع إطار التمويل السيادي يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا حريصون على تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الأكثر مرونة مناخيًا وذات الأولوية الوطنية بما يتسق مع تبنى الحكومة لعدد من المبادرات والإجراءات التحفيزية التي تسهم في زيادة المشروعات المستدامة مثل إقرار حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بما يمكن الدولة من التحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات النظيفة فضلًا على توفير حيز مالي لسد فجوة تمويل المناخ من خلال وضع إطار التمويل السيادي المستدام الذى يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمصر في مجال التمويل المبتكر.
وتبدأ اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد قليل والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 ستمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السياسي ، بحضور وزراء الحكومة المصرية و3 الأف زائر .
وتحرص مصر علي توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة.
وتستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص وزارة المالية فی البنیة التحتیة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التمويل المناخي يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والإفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بإفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.