المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق نسخ من المصحف الشريف في لاهاي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان واستنكر بشدة إقدام أحد الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخا من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم ، وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لنشر قيم التسامح وثقافة الاعتدال وقبول الآخر، كما أنها تحرض على نشر الكراهية والعنف والتطرف.
وأكد العسومي أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير ، وإنما يجب أن تواجه بكل حزم، محملا حكومات الدول التي سمحت بهذا الفعل مسؤولية نشر أفكار التطرف وموجات العنف التي قد تجتاح العالم ردا على هذه الأفعال المشينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجماعات المتطرفة المرصد العربي لحقوق الانسان المصحف الشريف حقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.