مجدلاني يدعو لوضع لخطة عمل لتنفيذ مطالب الرئيس في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن خطاب الرئيس الفلسطيني عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقى صدى دولي وعربي جيد، لاتصافه بالواقعية والتمسك بالثوابت الوطنية ومرونة في التعاطي مع المتغيرات الدولية.
وقال مجدلاني خلال حديث لـ"صوت فلسطين"، تابعته "سوا"، اليوم الإثنين 25 سبتمبر، إن الخطاب هو قيمة بحد ذاته لكن أهميته تكمن في تحويل خطاب الرئيس إلى خطوات فعلية، داعياً لوضع خطة عمل لتطبيق مطالب الرئيس في الأمم المتحدة على أرض الواقع.
وأضاف: " يلزمنا آلية عمل لتحقيق مطلبنا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأيضا توفير المناخات الضرورية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وكيفية حث الأمين العام للأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعبنا".
وأشار مجدلاني إلى أن تحويل هذه العناوين لبرنامج عمل، يستدعي جدولة هذه القضايا وتشكيل لجان عمل لمتابعة آلية العمل، انطلاقًا من تحديد هدفنا النهائي في هذه المرحلة.
وتابع: "حجم التجاوب والارتياح على المستوى الدولي والشعبي يدفعنا للمضي قدمًا في بلورة هذا الموضوع، والدعوة لاجتماع سريع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوضع آليات للتطبيق"
اقرأ أيضًا : فتح: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة مثّل المعاني السامية لنضال شعبنا
ولفت مجدلاني إلى أن عقد اللقاء الأوروبي العربي الدولي الذي حصل على هامش أعمال الجمعية العامة، هو خطوة مهمة، لا سيما بعد تراجع الاتحاد الأوروبي عن لعب دور سياسي مستقل في الشرق الأوسط، وفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على وجه الخصوص.
وأكد أن الاجتماع مؤشر على أن أوروبا لديها استعداد للعودة للعب هذا الدور، لافتًا إلى أن اللقاء بين دول الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية، ناقش التقدم بآلية عمل جديدة خلال شهر، حسب ما هو معلن.
واستبعد مجلالني، من خلال التجربة، أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا مستقلًا عن الدور الأمريكي ، وتوقع وجود كوابح ومعيقات أمام أي انطلاقة أوروبية في هذا الخصوص.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".