وزير أردني: تهريب المخدرات زاد بعد الحوار الذي عقدناه مع الحكومة السورية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عمليات تهريب المخدرات زادت بعد الحوار الذي عقده الأردن مع الحكومة السورية.
وأضاف الصفدي خلال ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن من بين ثلاث محاولات تهريب مخدرات من الحدود السورية للأردنية، تنجح واحدة منها، وفق موقع "عمون" المحلي.
وأكد الصفدي أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، مشيرا إلى أن "تهريب المخدرات ليس تهديدًا لنا فحسب، بل تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد".
وأشار إلى أن عملية تهريب المخدرات تعد أعمالًا إجرامية منظمة، حيث يتم استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة.
ونوه إلى أن "من كل (2-3) عمليات تهريب يضبطها الأردن، فإن واحدة تنجح. وسنوقف هذا التهديد".
وعن المحادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، رد الصفدي: "كان لدينا الحوار الصريح وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".
وأكمل: "لكن الموقف على أرض الواقع كان أمامه الكثير من التحديات، فقد شهدنا زيادة في عمليات التهريب وبالتالي نقوم بما ينبغي عمله".
وحول الملف الفلسطيني قال الصفدي إن "القضية الفلسطينية تعد من أقدم واعقد النزاعات في المنطقة، ويجب أن نحل القضية وفقًا للمبادئ التي ستسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولتهم والعيش بسلام، إضافة إلى التوترات التي حدثت مؤخرًا دومًا تواجه إمكانية التصعيد وصولا إلى العنف".
وتابع: "نعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للوصول إلى السلام المستدام طويل الأمد، ونحن ندرك أنه علينا مواجهة التحديات وقراءة الفرص لكن بشرط وجود السلام؛ إذ أن النزاع يعتبر لنا قضية مركزية ويجب أن نحله".
وزاد الصفدي أنه "للأسف الشديد نحن قد مررنا بمرحلة من انعدام الآفاق السياسية، الأمر الذي تم ترجمته إلى الكثير من أعمال العنف في الأراضي المحتلة، ونعتقد أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى السلام".
وعند سؤاله إذا لم يطرح "حل الدولتين فما الحل للقضية الفلسطينية؟"، أجاب: "ليس لدينا إجابة نحصل عليها في هذا السياق، لكن ما نراه على أرض الواقع أن الأمور تسير في اتجاه خطير للغاية، فإذا نظرنا إلى أعداد المستوطنين في الأراضي المحتلة الآن وتوسع مصادرة الأراضي وغياب أيّ آفاق سياسية للحل، فضلا عن المعاناة الاقتصادية للشعب الفلسطيني؛ إذ يبلغ نصيب الفرد هناك أقل من 3 آلاف دولار مقابل 40 ألفًا للإسرائيلي".
وحول قضية اللاجئين، قال الصفدي إن "الأونروا تعاني من نقص التمويل المالي بشكل مستمر لدعم 5 ملايين لاجئ"، مؤكدًا أن علم الأمم المتحدة يرفرف على المدارس في قطاع غزة ولا نريد أن يكون هناك علم الكراهية.
وأضاف أن "هناك أعمالا مضيئة للأونروا ويجب دعمها، وخذلان الأونروا بمثابة خذلان جميع الفلسطينيين".
وعن اللاجئين السوريين في الأردن، لفت إلى أن الأردن من أكبر الدول التي تستضيف اللاجئين نسبة إلى عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين في المملكة وليس في مخيمات اللجوء.
ونوه إلى أن الموارد بدأت تتناقص لأنهم لم يحصلوا على التمويل اللازم، ونرى الأعباء تزداد في هذه الأثناء؛ لاستمرار في دعم اللاجئين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المخدرات سوريا الاردن مخدرات سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهریب المخدرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”