خبراء: المغرب يتوسط الدول الحاصلة على ثقة روسيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق خبراء من المغرب على قرار روسيا السماح لأكثر من ثلاثين دولة صديقة ومحايدة، ضمنها المغرب، بالتداول في سوق العملات الروسية.
ويسمح هذا الاعتماد للدول الواردة في اللائحة بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة الروسية.
وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن "مخطط عدم التعامل بعملة الدولار يتماشى مع مرامي منظمة "بريكس"، التي تسعى إلى التقليل من الدولار في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء والدول الصديقة".
وأضاف الخبير، في تصريح لجريدة "هسبريس" المغربية، أن "روسيا لا تهدف من هذا القرار إلى تعددية الأقطاب فقط، بل تريد كذلك القضاء على الهيمنة الأمريكية في التجارة الخارجية الدولية".
وأوضح أن "المغرب يتوفر على العملات الأجنبية بكميات وافرة بفعل أنشطته الاقتصادية الخارجية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو تصدير الفوسفات وغيره من الإنتاجات الوطنية".
إقرأ المزيد
وتابع مستطردا أن "التعامل بالدرهم المغربي في استيراد البترول والغاز من روسيا سيكون له نفع كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيمنح ذلك قيمة حتى لعملة الدرهم على الصعيد الخارجي".
فيما ذكر رشيد لزرق، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن "المغرب شريك أساسي لروسيا في شمال إفريقيا، وقد نجح في كسب ثقة القوى الدولية بغض النظر عن توجهاتها السياسية".
وأوضح لزرق، أن "المغرب نهج سياسة تعدد الشركاء والأقطاب منذ سنوات، الأمر الذي جعله يتعامل مع كل الأقطاب الاقتصادية دون أدنى تردد لتلبية حاجياته".
ولفت إلى أن "المغرب سائر في طريق تنويع الشركاء الاقتصاديين، بما يشمل روسيا، رغم أنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من حرب روسيا - أوكرانيا، الأمر الذي يكشف الثقة الدولية في اقتصاده الوطني".
والأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
وشملت قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.
المصدر: RT + هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الروسية موسكو
إقرأ أيضاً:
ردا على قرار محكمة العدل الأوربية... وزارة الخارجية الهولندية تتشبث بالشراكة القوية مع المغرب
مازالت المواقف المساندة للشراكة الاقتصادية، مع المغرب تتوالى، عقب حكم المحكمة الأوربية، صبيحة أمس الجمعة، الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول الـ27 والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وردا على هذا القرار المنحاز، جددت هولندا، اليوم السبت، التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على موقع (إكس): « على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب »، معلنة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوربية.
وكان المسؤولان، قد جددا في هذا التصريح المشترك، التزام الاتحاد الأوربي بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ « العقد شريعة المتعاقدين ».
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في تدوينتها، إنها تؤيد « البيان المشترك بشأن حكم محكمة العدل الأوربية. وتؤكد من جديد التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب ».
وكان الاتحاد الأوربي، جدد التأكيد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفا إياها بـ »الشراكة الطويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة ». وقال الاتحاد في البيان المشترك، الرافض لحكم المحكمة الأوربية، إن شراكته مع المغرب دائمة على مر السنين، أنشأنا صداقة عميقة وتعاونًا قويًا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى المستوى التالي في الأسابيع والأشهر المقبلة ».
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت إثر صدور القرار، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار ».
كاشفة أن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا »، يضيف بيان الخارجية المغربية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتحاد الأوروبي الشراكة الصيد البحري الفلاحة المحكمة الأوروبية هولندا وزارة الخارجية
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة