نبأ مثير” يترقبه الأردنيون بعد تصريحات المومني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
انشغال الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية بتصريحات عضو مجلس الأعيان، وزير الاتصال الأسبق الدكتور #محمد_المومني، بخصوص #المال_السياسي له ما يبرره، فقد رفع المومني بتصريح واحد ومقتضب بعنوان “ #المال_السياسي ” شهية الفضول عند الرأي العام، وليس عند النخب الحزبية فقط.
سجّل المومني مفاجأة عندما تحدث عن دور المال السياسي في التدخل بتشكيل #الأحزاب_السياسية الجديدة.
ولأن المومني بقي وزيرا للإعلام خمس سنوات على الأقل، بقيت عباراته منضبطة وممسوكة بالعادة، الأمر الذي زاد من نسبة الفضول والترقب بعد معلومة مثيرة مررها على هامش ندوة حوارية قال فيها إن بعض رموز المال السياسي في الأحزاب الجديدة، قد يراهم الأردنيون في #السجن قريبا.
مقالات ذات صلة 314.8 ألف متقاعد ضمان تراكمياً 2023/09/25تلك “معلومة” وليست فرضية، أو على الأقل عرضها المومني على هذا النحو بعيدا عن التكهن والتأويل، وفي إطار سعيه كأمين عام لأحد أكبر الأحزاب الجديدة للمنظومة، لتوجيه ضربة مبكرة ضد مراكز النفوذ المالي التي تحاول التدخل في عمل الأحزاب.
انطلاقا من صفته التمثيلية لحزب وسطي كبير محسوب على الموالاة، ألقى المومني قنبلته الدخانية وأشغل الجميع في المتابعة والتحليل والترقب. وبدا واضحا أنه تحدث بدقة عن تأثير ملموس للمال السياسي في الأحزاب الجديدة، وليس في أحزاب المعارضة، فمثل هذه الاتهامات كانت تقال في الماضي ضد الأحزاب المعارضة.
لكن أحد القادة البارزين للعمل الحزبي بعد تحديث المنظومة السياسية، يتهم اليوم ويثير الغبار وفي صفوف الأحزاب غير المعارضة.
تلك قيمة مضافة، ومصدر مطلع في حزب الميثاق الذي يترأس أمانته العامة المومني، كشف النقاب عن حيثيات وقرائن مقصودة، وفي بعض الأحيان تميزت بالجرأة الإعلامية بتوقيع أصحاب نفوذ مالي يحاولون التأثير في العمل الحزبي قبل التحضير لانتخابات 2024.
لم يكشف المومني عن التفاصيل، لكنه تحدث بصيغة انتظروا نبأ هاما، وهو رؤية بعض الحزبيين في السجن أو قيد التحقيق، مما يؤشر على أن تحقيقا ما جرى خلف الستائر؛ لأن من يتحدث هنا سياسي وبيروقراطي يترأس حزبا في خارطة المنظومة.
ورفاقه يتحدثون عن نشاطات ممولة وعن حضور لافت في نطاق التأثير للمال، وعن إعلانات نُشرت علنا تتضمن مواصفات ومقاييس مالية في قوائم مرشحي الانتخابات.
ألقى المومني حجرا في بركة راكدة، وحقق فورا معدلات تفاعل إعلامي قياسية.
وذلك لا يعني أن الأحزاب تعفي نفسها من مشكلة السيولة المالية والنقدية. فالتجربة الحزبية الجديدة تواجه محظورا ماليا اليوم، وما يمكن أن يفهم من باطن تصريح المومني، هو أن بعض رجال الأعمال الحزبين بدأوا يخالفون القانون إلى حد أغضب المومني وأقلقه عندما يتعلق الأمر بجزئية التبرع خارج النص القانوني لتمويل العمل الحزبي.
وما يخشاه وما لم يقله المومني ورفاقه في الميثاق، أن يمتد المال السياسي ليسيطر ويتحكم على القوائم المرشحة حزبيا لانتخابات عام 2024.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المال السياسي المال السياسي الأحزاب السياسية السجن المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة
أنقرة- بينما يستعد حزب الشعب الجمهوري لمواجهة استحقاقات انتخابية حاسمة، وجد نفسه عالقا في دوامة من الأزمات الداخلية التي تهدد تماسكه ومستقبله السياسي.
فبعدما كشفت تحقيقات قضائية عن مزاعم فساد في انتخابات الحزب الداخلية، تصاعد الجدل داخله حول المحسوبية في التعيينات البلدية، ليكشف ذلك عن صراع أعمق على القيادة والسلطة.
ومن الاتهامات بشراء الأصوات لصالح أوزغور أوزال، إلى استقطابات حادة بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش في السباق على زعامة الحزب، تتشابك الخلافات الداخلية مع التحديات السياسية التي يواجهها الحزب في سعيه للحفاظ على صورته كبديل قوي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمات قبل أن تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة في الانتخابات المقبلة؟
يواجه حزب الشعب الجمهوري تحقيقا قضائيا بعد مزاعم بحدوث عمليات شراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية التي جرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب خلفا لكمال كليجدار أوغلو. وتدور الاتهامات حول قيام بعض الأطراف بتقديم مبالغ مالية ومزايا وظيفية لعدد من المندوبين مقابل تصويتهم لصالح أوزال.
إعلانوهذه الادعاءات أثارتها اتهامات رئيس فرع الشباب السابق للحزب في ولاية موش، إركان تشاكير، إضافة إلى تصريحات أعضاء آخرين، أشاروا إلى أن رجل أعمال في إسطنبول كان المصدر الرئيسي لهذه الأموال، مقابل حصوله على عقود مع البلديات التي يديرها الحزب.
وبدأ التحقيق رسميا عندما تلقت النيابة العامة في أنقرة شكوى تتعلق بانتهاكات خلال الانتخابات الحزبية، استنادا إلى المادة (112) من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر التلاعب في عمليات التصويت الداخلية.
وفي حين تنظر السلطات إلى الملف من زاوية قضائية، فإن قيادة الحزب اعتبرته محاولة سياسية للنيل من الحزب وإحداث شرخ داخلي بين جناح أوزال وأنصار كليجدار أوغلو. إلا أن كليجدار أوغلو طالب الحزب بموقف أكثر شفافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل الحزب، حيث يرى البعض أن عدم الرد بشكل واضح قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحزب أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، تواصلت الجزيرة نت مع مسؤولين في الحزب للحصول على تعليق بشأن الأزمة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.
صراع على الزعامةلم يكد حزب الشعب الجمهوري يلتقط أنفاسه بعد أزمة الانتخابات الداخلية، حتى وجد نفسه في قلب جدل آخر أكثر حساسية يتعلق بـالتعيينات داخل البلديات التي يديرها.
ولطالما رفع الحزب راية الشفافية والعدالة الاجتماعية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، لكن التسريبات الأخيرة بشأن تعيينات مثيرة للجدل داخل بعض البلديات التي يحكمها الحزب كشفت عن إخفاق في تطبيق الشعارات داخل بيته الداخلي.
وكانت القضية الأبرز تعيين مستشار إعلامي سابق، براتب مرتفع رغم استقالته سابقا وسط جدل حول أدائه خلال الحملات الانتخابية. وأثارت هذه الخطوة انتقادات لاذعة داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض مكافأة سياسية على حساب الكفاءة، مما أعاد للأذهان اتهامات مماثلة كان الحزب يوجهها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعلانلكن هذه ليست سوى رأس جبل الجليد، إذ كشفت تقارير عن توظيف أفراد مقربين من قيادات الحزب في مناصب مرموقة داخل البلديات، في وقت تعاني فيه البلديات نفسها من أزمة مالية خانقة. وهو ما أثار غضب القواعد الحزبية، خصوصا أن الحزب بنى خطابه السياسي على محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
وحتى الآن، لم تقدم قيادة الحزب توضيحا مقنعا بشأن آلية التعيينات، مكتفية بالتأكيد على أن جميع التعيينات تتم وفقا للمعايير القانونية. لكن مع تصاعد الاستياء الداخلي، بدأت بعض الأصوات تطالب بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحزب في إدارة البلديات، محذرة من أن هذه الأزمة قد تكون ثغرة قاتلة في مواجهة الحملات الانتخابية المقبلة.
ويستعد الحزب لعقد انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في 23 مارس/آذار المقبل، في إطار إستراتيجيته للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن هذه الانتخابات الداخلية كشفت عن انقسام عميق بين تيارين رئيسيين داخل الحزب:
الأول، يقف خلف إمام أوغلو، الذي يحظى بدعم واسع بين رؤساء البلديات. أما الثاني، فيساند منصور يافاش، المدعوم بقوة من مسؤولين في أنقرة، والذي يرفض خوض الانتخابات الداخلية، وسط تكهنات بأنه قد يترشح بدعم من خارج الحزب أو حتى كمستقل إذا لم يحظ بتأييد كافٍ داخليا.وتصاعدت التوترات مع بدء جمع التوقيعات لدعم المرشحين، حيث نجح إمام أوغلو في تأمين دعم عدد من نواب الحزب، بينما كثف مسؤولو البلديات في أنقرة بيانات التأييد لمنصور يافاش، مما زاد من حدة الانقسام الداخلي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن الأزمات التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري، من مزاعم الفساد الانتخابي إلى اتهامات بالمحسوبية في التعيينات البلدية، لا تهدد فقط تماسكه الداخلي، بل قد تؤثر على فرصه السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
إعلانويؤكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب أمام اختبار صعب، حيث يحتاج إلى تحركات سريعة لاستعادة ثقة ناخبيه قبل أن تتحول هذه القضايا إلى نقطة ضعف قاتلة أمام خصومه السياسيين.
ويشير الباحث إلى أن الحزب يتهم العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الأزمات لتقويضه سياسيا، لكنه يرى أن هذا الاتهام غير منطقي، لأن المشكلات التي يعاني منها الحزب هي أخطاء داخلية تراكمت بسبب ضعف الإدارة والانقسامات الحادة داخل قيادته.
ومع ذلك، يؤكد أن الحزب الحاكم لن يفوّت فرصة استغلال هذه الأزمات بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال تصعيد التحقيقات المتعلقة بالفساد الانتخابي أو عبر إبراز الانقسامات الداخلية في الإعلام، مما سيضعف موقف حزب الشعب أمام الناخبين.
أما فيما يتعلق بالخلاف بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش حول الترشح للرئاسة، فيرى سراج أوغلو أن الحزب أصبح ساحة معركة بين تيارين متباينين، مما يزيد من مخاطر حدوث انشقاقات. ويؤكد أن استمرار هذا الصراع دون توافق سيجعل الحزب يبدو غير منظم وغير قادر على تقديم بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يضعف المعارضة ككل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية