نبأ مثير” يترقبه الأردنيون بعد تصريحات المومني

#سواليف

انشغال الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية بتصريحات عضو مجلس الأعيان، وزير الاتصال الأسبق الدكتور #محمد_المومني، بخصوص #المال_السياسي له ما يبرره، فقد رفع المومني بتصريح واحد ومقتضب بعنوان “ #المال_السياسي ” شهية الفضول عند الرأي العام، وليس عند النخب الحزبية فقط.

سجّل المومني مفاجأة عندما تحدث عن دور المال السياسي في التدخل بتشكيل #الأحزاب_السياسية الجديدة.

ولأن المومني بقي وزيرا للإعلام خمس سنوات على الأقل، بقيت عباراته منضبطة وممسوكة بالعادة، الأمر الذي زاد من نسبة الفضول والترقب بعد معلومة مثيرة مررها على هامش ندوة حوارية قال فيها إن بعض رموز المال السياسي في الأحزاب الجديدة، قد يراهم الأردنيون في #السجن قريبا.

مقالات ذات صلة 314.8 ألف متقاعد ضمان تراكمياً 2023/09/25

تلك “معلومة” وليست فرضية، أو على الأقل عرضها المومني على هذا النحو بعيدا عن التكهن والتأويل، وفي إطار سعيه كأمين عام لأحد أكبر الأحزاب الجديدة للمنظومة، لتوجيه ضربة مبكرة ضد مراكز النفوذ المالي التي تحاول التدخل في عمل الأحزاب.

انطلاقا من صفته التمثيلية لحزب وسطي كبير محسوب على الموالاة، ألقى المومني قنبلته الدخانية وأشغل الجميع في المتابعة والتحليل والترقب. وبدا واضحا أنه تحدث بدقة عن تأثير ملموس للمال السياسي في الأحزاب الجديدة، وليس في أحزاب المعارضة، فمثل هذه الاتهامات كانت تقال في الماضي ضد الأحزاب المعارضة.

لكن أحد القادة البارزين للعمل الحزبي بعد تحديث المنظومة السياسية، يتهم اليوم ويثير الغبار وفي صفوف الأحزاب غير المعارضة.

تلك قيمة مضافة، ومصدر مطلع في حزب الميثاق الذي يترأس أمانته العامة المومني، كشف النقاب عن حيثيات وقرائن مقصودة، وفي بعض الأحيان تميزت بالجرأة الإعلامية بتوقيع أصحاب نفوذ مالي يحاولون التأثير في العمل الحزبي قبل التحضير لانتخابات 2024.

لم يكشف المومني عن التفاصيل، لكنه تحدث بصيغة انتظروا نبأ هاما، وهو رؤية بعض الحزبيين في السجن أو قيد التحقيق، مما يؤشر على أن تحقيقا ما جرى خلف الستائر؛ لأن من يتحدث هنا سياسي وبيروقراطي يترأس حزبا في خارطة المنظومة.

ورفاقه يتحدثون عن نشاطات ممولة وعن حضور لافت في نطاق التأثير للمال، وعن إعلانات نُشرت علنا تتضمن مواصفات ومقاييس مالية في قوائم مرشحي الانتخابات.

ألقى المومني حجرا في بركة راكدة، وحقق فورا معدلات تفاعل إعلامي قياسية.

وذلك لا يعني أن الأحزاب تعفي نفسها من مشكلة السيولة المالية والنقدية. فالتجربة الحزبية الجديدة تواجه محظورا ماليا اليوم، وما يمكن أن يفهم من باطن تصريح المومني، هو أن بعض رجال الأعمال الحزبين بدأوا يخالفون القانون إلى حد أغضب المومني وأقلقه عندما يتعلق الأمر بجزئية التبرع خارج النص القانوني لتمويل العمل الحزبي.

وما يخشاه وما لم يقله المومني ورفاقه في الميثاق، أن يمتد المال السياسي ليسيطر ويتحكم على القوائم المرشحة حزبيا لانتخابات عام 2024.

المصدر: سواليف