«التعاون الدولي» تستعرض محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التعاون الدولي تفاصيل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك منذ انضمام مصر رسميًا لعضويته عام 2016، حيث يعد أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية التي تعزز الاتصال الإقليمي، وذك تزامنًا مع انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومنذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص، لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
القطاع الخاصومن بين محفظة استثمارات البنك، وفر تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 360 مليون دولار، بينها 210 مليون دولار تمويلات لـ11 من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أحد مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، ويعد المجمع نموذج لأهمية التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله العديد من مؤسسات التمويل الدولية من بينهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إلى جانب ذلك، أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 150 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التمويلات المتاحة لهذه النوعية من المشروعات التي تحفز النمو الشامل والمستدام وتوفر فرص العمل.
وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، عزّزت وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية الهادفة لتمكين القطاع الخاص والتي نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بنحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب ملياري دولار تم إتاحتها منذ بداية 2023 حتى الآن بما يعكس الدور المحوري لمؤسسات التمويل الدولية في تحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
القطاع الحكوميإلى جانب ذلك، ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 300 مليون دولار لقطاع المياه في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية وتنفيذ الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.
وأتاح البنك الآسيوي خلال العام الماضي تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، والذي يستهدف دعم جهود التنمية من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة، ويحقق التمويل 3 ركائز أساسية، هي «تعزيز الاستدامة المالية الكلي»، وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية.
من جانب آخر يعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المساهمة في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، حيث يتيح تمويل تنموي ميسر بقيمة 250 مليون يورو، وكانت وزيرة التعاون الدولي، الدكتور رانيا المشاط، قد وقعت اتفاق التمويل مع رئيس البنك خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، ويسهم المشروع في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويسهم في تمويله إلى جانب البنك الآسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
يذكر أنّ وزيرة التعاون الدولي، أجرت خلال العام الجاري، زيارات متعددة في إطار الدور المنوط بالوزارة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع رؤية الدولة التنموية، والتقت الوزيرة، جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مرتين خلال العام الجاري، الأولى خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا بالدوحة، والثانية خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، كما التقت نواب رئيس البنك خلال فعاليات اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.
وشهد العام الجاري دفعة في العلاقات المصرية مع الدول الآسيوي ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، انطلاقًا من حرص الدولة على تنويع وتدعيم علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
أبرز تطورات التعاون مع آسيا خلال 2023- انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس خلال العام الجاري، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، وأكدت خلال مشاركتها أنّ حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم جهود الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.
- شهد العام الجاري انعقاد حوار السياسات المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، الذي يشكل أهمية بارزة كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين وآلية وطنية لتعزيز التعاون الثنائي بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الجانبين، ووضع أولويات التعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة.
- خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي، جرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، في سياق آخر تم توقيع الخطابات المتبادلة لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخطابات المتبادلة لتوريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، والخطابات المتبادلة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة خلال الزيارة مع بنك الصين للتصدير والاستيراد، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
- وقّعت وزارة التعاون الدولي العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، وبينها مشروع توطين صناعة عربات مترو الأنفاق في مصر «تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار»، وتعزيز الدعم الفني لعملية تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي بنك التصدير والاستيراد الكوري خلال مايو الماضي، لبحث وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية «وحدة الهند»، على أن تتولى وزارة التعاون الدولي مقرر الوحدة للتنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي خطابات الدعم الفني البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی التمویل الدولیة القطاع الخاص العام الجاری ملیون دولار خلال العام إلى جانب فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.