بسبب جهود الدولة| 4 مليارات دولار زيادة في أرباح قطاع السياحة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهد قطاع السياحة في مصر نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل سياسة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، خاصة الربع الأول والثاني من العام الحالي 2023.
قطاع السياحة في مصركشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جاهزية قطاع السياحة المصري، وأشارت نتائج باروميتر السياحة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في شهر مارس 2023 إلى نظرة تفاؤلية للمنشآت السياحية بشأن أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري (قيمة المؤشر العام التي بلغت نحو 107.
كما جاءت تقييمات المنشآت السياحية لأثر السياسات الحكومية على قطاع السياحة إيجابية بشكل كبير (151.1 نقطة)، حيث أكد نحو 61.3% من مسئولي المنشآت السياحية على الأثر الإيجابي للإجراءات الحكومية على قطاع السياحة، كذلك فقد أجمع الخبراء والقيادات كافة، ضمن نتائج مؤشر باروميتر السياحة الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في شهر سبتمبر 2022، على تحسن الوضع الراهن للاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل قطاع السياحة، كما أفاد نحو 44.4% من الخبراء على تحسن الحملات التي تطلقها الدولة للترويج للسياحة في مصر.
وأشار مركز المعلومات إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول إيرادات قطاع السياحة في مصر إلى نحو 14.2 مليار دولار خلال عام 2023 /2024 مقارنة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال عام 2021 /2022، وتقرير فيتش بعودة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2024 إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من جانبه قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة تشهد انتعاشة كبيرة في مصر خلال الفترة الراهنة، بسبب المجهودات التي بذلتها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الدولة تضع خطة و تسهيلات مختلفة لتحسين بيئة السياحة بشكل أكبر، خاصة مع الأعداد الضخمة التي تأتي الى مصر، لافتًا الى ان جميع المسؤولين مهتمون بالتعامل مع اي مشكلة بشكل فوري و سريع للحفاظ على الوضع السياحي.
وأضاف صادق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة المصرية تبنت رؤية استراتيجية لتعزيز ريادتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية خاصة وان صناعة السياحة تعد من الركائز الاساسية للاقتصاد القومي، من خلال ما تمتلكه مصر من موارد و مقومات سياحية و طبيعية و بشرية و أثرية غنية و متنوعة و إرث حضاري قديم.
وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهود كبيرة بهدف دعم قطاع السياحة بشكل كبير و قدمت تسهيلات ضخمة ساعدت العاملين بالقطاع السياحي للنهوض مرة اخرى و العمل على الريادة و فتح أسواق سياحية جديدة، مؤكدًا ان السياحة الاوروبية الوافدة للبحر الاحمر ارتفعت كثيرا عن الموسم السياحي السابق.
تابع: ومن أهم جهود الدولة أعمال البنية التحتية من طرق و كباري و الترويج السياحي، إضافة للقيام بالعديد من المشروعات ، فضلا عن الأحداث المهمة التي قامت بها مصر و لاقت صدى عالمي كبير مثل موكب المومياوات.
أهمية مصر السياحيةوتعتبر مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذى يُمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة لاسيما وأنه يُسهم بنحو 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويُوفر نحو 13% من إجمالى النقد الأجنبي، ويعمل فيه نحو 12.6% من إجمالى قوة سوق العمل المصري.
وقد ارتفع عدد السياح الوافدين الدوليين فى الربع الأول من عام 2023 بنسبة 86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إلى 80% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وشهدت منطقة الشرق الأوسط أقوى أداء في الربع الأول من عام 2023 باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 بنسبة 15 %، وذلك وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن معدلات الزيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الآونة الأخيرة جاءت من عدد من الدول ولم تقتصر على سوق سياحى معين، وأبرز الدول المانيا وأسبانيا وصربيا ، وايطاليا وبريطانيا وهولندا، وبولندا والتشيك وكازخستان، إلى جانب السائحين العرب، فضلا عن أن سياحة المؤتمرات والمهرجانات ساهمت بشكل كبير في تدفق الحركة السياحية إلى مصر.
هناك بعض التقديرات تؤكد على أن الربع الأخير من عام 2023 سيشهد نمواً في حركة السياحة الوافدة يتعدى 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح في نهاية 2023، وما بين 18 إلى 20 مليون سائح خلال عام 2024، وذلك وفقاً لتقديرات وزارة السياحة المصرية، الأمر الذى يُتوقع معه أن تشهد حركة السياحة أكبر معدلاتها على الإطلاق خلال الفترة القادمة ، وتتجاوز معدلات عام 2010 التى سجلت زيارة نحو 14 مليون سائح .
إيردات قطاع السياحةبات قطاع السياحة أحد أذرع الاقتصاد المصري، وأهم مكوناته الرئيسية، نظراً لمساهمته في عدة أوجه اقتصادية، من بين أهمها:
كان لقطاع السياحة نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، فقطاع السياحة في مصر رغم تضرره كغيره من القطاعات الأخرى حول العالم بتداعيات جائحة كورونا، وما خلفها من آثار، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، وبنسبة تصل لنحو 13%.
يحتل قطاع السياحة ترتيباً متقدماً بين الأنشطة الاقتصادية، من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي للدولة،حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 2021/2022 إلى نحو 91.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5%. عن العام السابق والذي كانت قيمته 69.5 مليار جنيه، وفقاً لتقرير وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر منتصف عام 2022.
يساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وزيادة القيمـة المضـافـة من خلال ما يضخه القطاع من عائدات سواء على شكل استثمارات أو ضرائب أو رسوم.
التوسع في إنشاء المشاريع السياحية يرتبط به ظهور مشاريع أخرى جديدة، تمارس نشاطات اقتصادية معينة يزداد عليها الطلب نتيجة نشاط حركة السياحية وزيادة الطلب السياحي، حيث يعمل تطوير وتنشيط قطاع السياحة على إيجاد أنواع متعددة ومختلفة من العلاقات بين القطاعات الاقتصادية الأخرى الكثيرة والمتنوعة، ينجم عنها تحقيق عدة منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة خلال الربع الثاني من 2023/2022 نحو 98 مليون دولار، مقارنة بـ60.1 مليون دولار فى الربع الأول من 2023/2022، و 29.8 مليون دولار فى الربع الرابع من 2022/2021
وفي هذا السياق، قال محمد ثروت رئيس لجنه السياحة العربية، إن الدولة المصرية تسعى لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح، مؤكدا أن مصر تستحق أكثر من ذلك نظرا لتفرد وتنوع منتجها السياحي ما بين السياحة الثقافية والترفيهية والدينية والعلاجية والبيئية والرياضية وسياحة السفاري والمؤتمرات.
وأضاف ثروت خلال تصريحات له، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق خطتها القومية لمضاعفة عدد السياح من خلال العمل على عدة محاور؛ ومنها الاهتمام بتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على استيعاب الأعداد المستهدفة، وتحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية والمطاعم السياحية في مصر.
وأكد أن المقصد السياحي المصري يأتي في قائمة أكثر المقاصد التي يفضل السياح العرب زيارتها، فضلا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة السياحة المصرية قطاع السياحة العملة الصعبة قطاع السیاحة فی مصر مرکز المعلومات لقطاع السیاحة الربع الأول ملیون سائح خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار خلال 2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا في شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار في نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ 401 مليون دولار خلال نوفمبر 2023.
وتضمنت أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%، الصناعات الكهربائية و الإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا - جورجيا - التشيك - إسبانيا - تيرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - اوغندا).
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 11 شهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح الصياد، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلى الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
ومن المقرر أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمرًا هامًا بعنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وعدد من قيادات القطاع الصناعي الهندسي.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، من المقرر أن يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، ووضع خطط عمل واضحة لتحقيق الأهداف التصديرية، وفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وأن الأرقام التاريخية المحققة في الصادرات الهندسية محفزا لتحقيق نسب أعلى خلال 2025.
وأشارت إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
وذكرت حلمي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية.