العربية توقع عقداً لتركيب لوحات إعلانية بمدينة العلمين بـ6.15 مليون ريال
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض مباشر: أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" عن توقيعها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري عقد ترخيص استغلال عدد 24 موقعاً في الساحل الشمالي بجمهورية مصر الشقيقة.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على "تداول" أن قيمة العقد بلغت 50.48 مليون ريال ما يعادل 6.155 مليون ريال ، مشيرة إلى أن مدة العقد سنة تتجدد تلقائياً حسب ما نص عليه العقد.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بموجب الاتفاقية بتركيب 64 لوحة إعلانية على الطرق في 12 موقع، و6 مواقع لتركيب لوحات رقمية على جسور الساحل الشمالي، بالإضافة إلى 6 مواقع لتركيب لوحات يونيبول بتغطية قدرها 89% من مواقع الجسور في الساحل الشمالي (مدينة العلمين) بجمهورية مصر العربية.
وبينت الشركة أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على القوائم المالية السنوية (الموحدة) للعام المالي 2023، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.
كما أضافت أنه طرأت بعض التغييرات على عدد المواقع المرخص استغلالها حيث كان عددها 17 موقع وقد ارتفع العدد ليصبح 24 موقع، وقد تم استبدال اللوحات الإعلانية الصغيرة بمساحات إعلانية كبيرة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض عدد اللوحات من 174 لوحة لتصبح 64 لوحة مع إضافة 6 لوحات يونيبول، كما كان للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية الأثر على انخفاض قيمة العقد بالعملة السعودية من 9.26 مليون ريال إلى 6.15 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام