صراحة نيوز- الدكتور عديل الشرمان
بحسب التوقعات قد نكون على مقربة من التعديل الوزاري السابع للحكومة الأردنية الحالية، تعديلا لا ينتظره الشارع الأردني، ولا يعني للكثيرين شيئا يذكر، ويراه البعض ومن باب التجميل بأنه محاولة لا تختلف عن مثيلاتها السابقة لضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ولبث الطاقة والروح الايجابية في النفوس.


اعتاد المواطن على تعديلات وزارية لا تعدو كونها تجريب وفضول، ولا تحمل جديدا يستحق التوقف عنده، ففي الغالب يعاد ضخ نفس الدماء أو أخرى من نفس الزمرة والتي تم تجريبها ذات مرة أو أكثر في مواقع قيادية أو وزارية، لنكتشف أن الحكومة مع كل تعديل تعيد تجربة المجرب.
العجيب أن البعض من التعديلات كانت قد ضمت وزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية أو بتغييرات سابقة لأنهم لم يكونوا فاعلين بما يكفي، أو أن مدة صلاحيتهم قد شارفت على الانتهاء، ثم يتم إعادة تدويرهم على أمل أن يعودوا أكثر فاعلية ونشاطا للعمل من جديد.
المتابع لنتائج التعديلات الوزارية، لن يجد أنها أحدثت فروقا كبيرة، ولم تعدو كونها لعب على حبال الوقت، وتطويل للعمر على علة، لهذا لم يعد المواطن يبالي أو يهتم بمن يأتي ومن يذهب، وهي حيلة تفاؤلية دفاعية بدأ المواطن باللجوء إليها مع كثرة العثرات ومع كثرة ضغوطات الحياة.
يأمل ويتمنى المواطن أن يفيق أو يصحو على تعديل وزاري يأتي بوزراء ليس لهم سند سوى علمهم وكفاءتهم وأمانتهم، أو لكونهم روافد للفكر، ومنابع للعطاء والإبداع، من العلماء والمفكرين الذين تزخر الأردن بهم، والذين يحملون رؤى واضحة لإحداث التغيير والتطوير، وليس لهم أجندات ومصالح سوى مصلحة الوطن والتقرب بخدمة المواطن إلى الله سبحانه وتعالى، وغير منسوبين أو محسوبين على فئة أو تيار أو جهة سوى تيار العمل الجاد المخلص للوطن والشعب، وممن لا يسعون إلى الشهرة والظهور بقدر ما يفضلون العمل بصمت وإنكار الذات، فلماذا لا نجرب ولو لمرة هذه الفئة، لن نخسر شيئا.
يرى الكثيرون أن إجراء التعديل في معانيه وأهدافه ما هو إلا نوعا من البحث عن حلول يائسة أكثر من كونها متفائلة، حلول شكلية سريعة مؤقتة ذات آثار قصيرة المدى، ولملمة لجراح عميقة، ومُسكن لأمراض مزمنة تخفي الألم لفترة من الزمن.
التعديلات التي سبقت لم تحمل معها حلولا جذرية تمتد آثارها الإيجابية لفترات طويلة من الزمن، ولم يكن بوسعها أن تؤسس لمستقبل أفضل ولحياة كريمة يشعر معها المواطن بقيمته، ومكانته، ودوره في المجتمع.
نتمنى أن يكون التعديل الوزاري خاضعا لاستحقاقات وطنية ولتحقيق أهداف ومصالح وطنية بعيدا عن أية حسابات أخرى وبعيدا عن الحسابات الضيقة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛

وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛

 

السيدات والسادة

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.

مقالات مشابهة

  • تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد الغير مضافة للمجموع بمدارس القليوبية
  • تعديل مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس القليوبية
  • تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس القليوبية
  • تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة بمدارس القليوبية
  • المصري لبحوث الرأي العام ينظم محاضرة حول الاقتصاد الواقع الراهن وآفاق المستقبل
  • إبراهيم عيسى: رضا المواطن لابد أن يكون على رأس اهتمامات الحكومة
  • حصاد 2024.. الداخلية تفند شائعات الجماعة الإرهابية لتضليل الرأي العام (1)
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥
  • تعديل جدول امتحانات نصف العام 2025 لهؤلاء الطلاب بسبب أعياد المسيحيين