إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة «لومي للتأجير» بالسعودية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار للسفر سابقًا) صافي متحصلات الطرح، حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، حيث تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي الذي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق في المملكة. وأكد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي. وأضاف فهمي أن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح إي اف چي هيرميس في عقد المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» خلال الشهر الجاري بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، وهو ما يؤكد على التزام إي اف چي هيرميس بأن تصبح الشريك المفضل والموثوق به للشركات السعودية التي تتطلع إلى تعظيم القيمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو التي تنبض بها المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر. وقد تحولت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي، وتأجير السيارات عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة. وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24,730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3,603 سيارة عام 2016.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الناشئة الخدمات الاستشارية السوق المحلي الشركات المتخصصة الطرح العام الأولي العربية السعودية القيمة السوقية المملكة العربية السعودية تأجیر السیارات إی اف چی هیرمیس لومی للتأجیر الطرح العام فی إتمام فی سوق
إقرأ أيضاً:
طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».
وأثار الإعلان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه الخطوة، ما بين إعادة هيكلة أصول الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.
ومع التطلعات إلى المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الطروحات هي الحل المنتظر لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات؟
وثيقة ملكية الدولة أم التزامات دولية؟ولطالما كانت وثيقة ملكية الدولة للأصول خارطة طريق تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في قطاعات يمكن للقطاع الخاص إدارتها بفعالية، ويبدو الطرح الجديد وكأنه تنفيذ لهذه الوثيقة، خاصة أن الشركات المطروحة تتنوع بين صناعات غذائية، طاقة، ودواء.
ولكن لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تشكيل هذا القرار، فمنذ توقيع الاتفاقيات الأخيرة، طالبت بعثة الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص كشرط للحصول على الدعم المالي.
من جهته، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطرح الحالي ليس فقط التزامًا بوثيقة الملكية، بل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي على التزام مصر بتحقيق إصلاح اقتصادي عميق.
تشجيع القطاع الخاص وفرصة من ذهب للمنافسةويبقى الهدف الرئيسي المعلن من الطروحات، فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وترى رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن هذه الخطوة «تخلق بيئة تنافسية جديدة»، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستدعم تشغيل الشباب وتعزز الكفاءة في إدارة الشركات.
ولكن هل سيشعر القطاع الخاص بالطمأنينة للمشاركة وسط وجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على السوق؟
الطروحات تزيل هذا التخوفوأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين يدركون الآن أن الدولة تريد شراكتهم، وليس منافستهم.
تأثير الطروحات على الاقتصاد المصريومن المتوقع أن يكون للطرح تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد المصري، فمن جهة سيسهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما إذا تم بيع حصص كبيرة لمستثمرين أجانب، ومن جهة أخرى، سيزيد من كفاءة الشركات المطروحة عبر إدخال شركاء استراتيجيين قادرين على تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الطروحات قد تكون بمثابة «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، لافتة إلى أن الطروحات ليست مجرد بيع أصول، بل خطوة استراتيجية لزيادة السيولة وتحقيق التوازن في سوق العملة.
البورصة أم مستثمر أجنبي؟ويبقى السؤال الأهم، هل ستطرح الشركات بالكامل في البورصة أم ستباع مباشرة لمستثمرين أجانب؟ «الخطة الحالية تبدو مرنة»، إذ تشير التقارير إلى احتمالية استخدام كلا النهجين، ويمنح الطرح المستثمرين المحليين فرصة للمشاركة، بينما بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين يوفر سيولة فورية ويعزز التعاون مع شركاء دوليين.
وتقدم التجربة السابقة للطرح العام لبنك القاهرة تقدم درسًا مهمًا رغم التغطية المرتفعة، ولم تحقق الأسهم الطفرة المتوقعة في البورصة، وقد يكون المزج بين الطرح العام والخاص هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
هل هذه الطروحات تشجع الاستثمار؟ومن المؤكد أن الطروحات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بمصر، وعلى سبيل المثال، قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين بسبب الطلب المحلي المتزايد والإمكانات التصديرية الكبيرة.
ولكن يبقى نجاح الطروحات مرهونًا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار التشريعات الاقتصادية.
ويرى حسام عيد أن الطروحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يجعلها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وبين وثيقة ملكية الدولة، وضغوط صندوق النقد، ورغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص، تبدو الطروحات الحكومية خطوة لا مفر منها، فهي ليست مجرد بيع شركات، بل هي إعلان عن بداية جديدة لاقتصاد يحاول التحرر من قيوده التقليدية، وإذا أُحسن استغلال الفرصة، فإن هذه الطروحات قد تكون البوابة التي تعيد رسم مستقبل الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات الخبراء خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع».
اقرأ أيضاًإجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
السهم يصل 13.85 جنيه.. «المصرف المتحد» يبدأ الطرح العام الأولي للجمهور
بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر