اعتماد نتائج أعمال شركات السويس والتعاون ومصر للبترول
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من اعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يجسد قصة نجاح تدعو للفخر، وتمثل نقلة نوعية فى صناعة التكرير ما انعكس على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج ، لافتاً إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل بمصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها ريادى فى منطقة السويس التى تعد من اولى المناطق الجغرافية واعراقها التى تعتمد على النشاط البترولي ، مشيراً إلى أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في الوفاء بجانب من احتياجات المشروع القومي للطرق وتقليل كميات الاستيراد من الاسفلت.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر تقنية الفيديوكوانفرانس ، بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول.
واضاف الملا ان خطة الوزارة التى نفذتها بهدف تطوير صناعة التكرير المصرية تمت على جميع المستويات لتشمل مشروعات تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات المتقادمة والتوسع فى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة وكذلك تطوير انشطة السلامة والصحة المهنية ومشروعات التوافق البيئى التى شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة ، وكذلك زيادة مساهمة الشركات فى اعمال المسئولية المجتمعية.
ووجه الملا الشكر للعاملين بشركة السويس لتصنيع البترول على الإنجازات التى تحققت وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة اعمال التطوير ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج.
واستعرض الكيمائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، حيث أوضح أن إنتاج مصفاة تكرير الشركة بلغ حوالى ٢ر٢ مليون طن خلال العام ليساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية ، واستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تضمنت مشروعات الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، فضلًا عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء ١٣ مستودعاً جديداً للمنتجات البترولية المختلفة ، ومشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع RTG ، كما استعرض دور الشركة ومساهمتها المجتمعية لأهالى السويس والتي شملت أعمال تطوير وصيانة المستشفيات العامة وتأهيل عدد من المدارس بالمحافظة.
التعاون ومصر للبترول فى ثوب جديد فى نشاط توزيع وتسويق الوقود
وخلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول ، اشاد الملا باعمال التطوير والشكل الجديد الذى ظهرت به محطات تموين وخدمة السيارات التابعة لشركتى التعاون ومصر البترول وتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها تلك المحطات للمستهلك من خلال كوادر مدربة على احدث التكنولوجيات فى ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق فى السوق المصرى الواعد والذي يستوعب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوي ، وأكد على اهمية العمل على إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى المحطات الجديدة او المحطات المخطط تطويرها وفقاً للمساحة المتاحة لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة لتتماشى مع توجهات الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود فى السيارات ، وكذلك الإسراع فى تطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية المختلفة التى تتميز بها هذه الشركات ، مع الالتزام بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية .
ووجه الملا بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية والتوسع فى إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصية سواء منتجات كيماوية او منظفات صناعية بجودة عالية ، وقدم الملا الشكر والتحية للعاملين بشركتى التعاون ومصر البترول على الجهد المبذول والتطور الملحوظ الذي تم خلال الفترة الماضية ، وطالبهم ببذل كثير من الجهد خلال الفترة القادمة ، خاصة وان الشركتين من اعرق الشركات في مجال تسويق وتوزيع الوقود ولهما إسهامات فى المشروعات القومية والإستراتيجية التى تنفذها الدولة وكذلك إمداد القطاعات الحيوية بالوقود مثل قطاع الكهرباء.
واستعرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول أهم نتائج الاعمال خلال العام ، حيث أوضح أن اجمالى الكميات المباعة من المنتجات البترولية الرئيسية بلغ حوالى ٣ر٧ مليون طن ، من خلال ١٢٦٨ محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع انحاء مصر والذى تم تطوير عدد كبير منها وإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة كارجاس ، وتمتلك الشركة أسطول لنقل المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات مزود بأنظمة GPS ، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من المنتجات البترولية والزيوت عالية الجودة ، كما تسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنظفات الصناعية بعد تطويرها واستحداث علامة تجارية جديدة VIDA، كما تولى الشركة اهتماماً بمجال التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
وخلال جمعية مصر للبترول استعرض المهندس محمد بخيت رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام ، حيث أوضح أن إجمالي مبيعات الشركة بلغت خلال العام حوالى ٢ر٩ مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة والزيوت المعدنية ووقود الطائرات والسفن من خلال ١٥٥٤ محطة تموين وخدمة سيارات و١٥ محطة تموين طائرات بمطارات مصر المختلفة و٣ محطات تموين سفن بأكبر الموانئ المصرية و٢٠ محطة تموين قاطرات سكك حديد، وأضاف أن معظم محطات التموين والخدمة التابعة للشركة بمختلف محافظات الجمهورية شهدت خلال العام أعمال تطوير لتعمل آلياً وفقاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير منظومة مراقبة نقل وتوزيع المنتجات البترولية . كما تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من المحطات التابعة للشركة بالتنسيق مع شركة غازتك ، مؤكداً حرص الشركة على الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والحفاظ على البيئة وتنمية الكوادر البشرية في هذه المنظومة الحيوية .
الشركة العامة للبترول تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر شركات إنتاج الزيت الخام في مصر
وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور إنتاج الشركة والمشروعات التى تم تنفيذها فى انشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى ، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلاً من استيراده ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم الغير مسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات ، وإسناد مناطق امتياز جديدة جاري العمل عليها حالياً لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة وبالتالي زيادة إنتاج الشركة خاصة وان إنتاجها خالص لمصر .
واضاف الملا ان الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسؤلية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة ومحافظة البحر الاحمر بصفة عامة ، موجهاً الشكر لكافة العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالاعوام الماضية ، لافتاً إلى استمرار الوزارة فى تقديم كافة اوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة القادمة الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى .
وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال العام ، حيث أوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج منذ نشأتها بلغ حوالى ٧٤ الف برميل زيت مكافى يومياً ليصل إجمالي إنتاج الشركة بعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة حوالى ٩٨ ألف برميل زيت مكافئ يومياً ، بنسبة تطور بلغت حوالى ١٠٠٪ ، لتحافظ على مكانتها في قائمة كبرى شركات إنتاج الزيت في مصر ، وأضاف أن الشركة نجحت في حفر ٤٦ بئراً استكشافياً وتنموياً ، واستطاعت تحقيق ٦ اكتشافات بترولية جدية بمناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو ٧٢٠٠ برميل زيت مكافىء يومياً ، وإضافة مخزون احتياطى يقدر بحوالى ٣ر٣٨ ملايين برميل زيت مكافئ مما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج وأيضاً فتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافى والتنموى ، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام حوالى ٦ر٣ مليارات جنيه.
واستعرض نبيل أهم المشروعات التنى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول باستخدام أحدث التكنولوجيات وتكثيف برامج النشاط الاستكشافى والتنموى في الحقول المتقادمة لإعادة احيائها من جديد بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وخليج السويس وكذلك تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية لتعظيم الاستفادة منها ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يواكب خطط زيادة الإنتاج ، كما استعرض مشروعات الشركة التى ساهمت فى استرجاع والاستفادة من غازات الشعلة فى مختلف مواقع إنتاج الشركة ، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الحفـاظ على سلامة عناصر الإنتاج من أفراد وأصـول وبيئة محيطة ، حيث تم تحديث جميع السياسات الخاصة بمنظومة السلامـة والبيئـة والجودة وتكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة على قواعد الحفاظ على الحياه لترسيخ هذه المفاهيم لدى جميع العاملين ، كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية في عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس طارق الملا وزير البترول السويس لتصنيع البترول الاسفلت هشام أمنة احمد سمير التسويق التعاون مصر البترول التعاون للبترول العامة للبترول الزيت الخام
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الأهلي الكويتي عقدت مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2024
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمشاركة السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، والسيد شياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، والسيد عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، والسيد يعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين.
وبهذه المناسبة، قال السميط “تمكنا من تسجيل نمو 19% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين التي ارتفعت من 32.6 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 38.8 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، كما نمت ربحية السهم 23% من 13 فلساً إلى 16 فلساً مدعومة بنسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 17%”.
وأضاف أنه في منتصف شهر سبتمبر 2024 تم إصدار سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعائد ثابت 6.5%، والتي شهدت إقبالاً فاق 4.5 ضعف المعروض، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية والأداء المالي للمجموعة. وتابع أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الإستراتيجية بنجاح كما يتبين من مؤشرات الأداء الرئيسية لديها، وهو ما انعكس على تحسن معدلات الربحية وجودة الأصول، في حين استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.30%، وسط نمو محفظة القروض بنسبة 6% على أساس سنوي.
تطوير الأهدافوتابع السميط أن البنك الأهلي الكويتي يعمل باستمرار على تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتي تتطلب الاستمرارية في التحول الرقمي في جميع القطاعات لديه، ودلالة على ذلك تطوير تطبيق البنك على الأجهزة الذكية الذي بات على مشارف الانتهاء من أجل تقديم أحدث الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى استخدام البنك لأحدث الأساليب لمتابعة محافظ القروض لديه. وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي على أتم الاستعداد للاستفادة من فرص النمو الناشئة انطلاقاً من مركزها المالي القوي، وإستراتيجياتها التي تركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية، للحفاظ على النتائج الإيجابية بحلول نهاية عام 2024.
المؤشرات الماليةمن جهته، قال سوناوالا “نمت الإيرادات التشغيلية 11% إلى 150.8 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 13% إلى 80.6 مليون دينار كويتي، وبعد إصدارنا بنجاح لسندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدينا إلى 17% وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية”.
وأضاف سوناوالا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بلغت 467% مما يعكس النهج المتحوط لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، متابعاً “اعتباراً من سبتمبر 2024 تجاوزت المخصصات لدى المجموعة متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 226 مليون دينار كويتي، مما يوفر حماية كبيرة لنا ضد المخاطر المحتملة”.
وأفاد سوناوالا “مازالت الربحية تشكل أولوية لدينا كما يتضح في تحسن صافي هامش الفائدة إلى 2.2% من 2.1% خلال العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بمقدار 11 نقطة اساس لتصل إلى 1.61%”، معتبراً أن هذه الارقام تسلط الضوء على الأداء القوي للمجموعة في وقت ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وكشف أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت المجموعة 108 ملايين دينار كويتي كصافي إيرادات الفوائد بارتفاع 7% وبقيمة 6.7 مليون دينار كويتي عن الفترة ذاتها من عام 2023، مرجعاً هذا النمو إلى زيادة الأصول ومحفظة القروض بشكل كبير.
وذكر أن أصول المجموعة نمت بنسبة 13% إلى 7.1 مليار دينار كويتي، في حين نمت محفظة القروض على أساس سنوي بنسبة 6% من 4.3 مليار دينار كويتي إلى 4.6 مليار دينار كويتي. ونوه سوناوالا إلى أن إجمالي الودائع بلغ 4.3 مليار دينار كويتي مما يشكل 68% من إجمالي مطلوبات المجموعة، موضحاً أن نسبة التمويل المستقر الصافي بلغت 116%، ونسبة تغطية السيولة سجلت 378%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.
وقال سوناوالا “ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي مدفوعة بتحسن هوامش الربحية وارتفاع الرسوم والعمولات. وقد ساهمت إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 46% من الإيرادات التشغيلية، و39% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و15% من إدارة الخزانة، بينما كانت نسبة توزيعات أصول المجموعة على إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 56%، و12% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و32% من إدارة الخزانة.
ويأتي ذلك في وقت ساهمت الرسوم والعمولات بشكل كبير في إيرادات مجموعة البنك الأهلي الكويتي التشغيلية ونمت بنسبة 15% عن العام السابق إلى 29 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهي تنوعت على نطاق واسع وشملت مختلف المناطق وقطاعات الأعمال، وتوّلدت بشكل أساسي من العمليات المصرفية الأساسية. وتابع “تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا إلى 46.6% من 47.6% في العام الماضي، مما يؤكد التزامنا المستمر بتحسين التكلفة والكفاءة”.
وشدد سوناوالا على تميز الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بتحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال، معرباً عن تفاؤله بمواصلة هذا المسار الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام.
آثار إيجابيةفي سياق متصل، قال جواد “نجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة ربحيته وحجم ميزانيته مع الحفاظ على جودة أصوله، وترتكز إستراتيجية النمو لدينا على ركائزها الأساسية المتمثلة في استهداف الشباب والعملاء الكبار على مستوى الشركات والأفراد، مع تحسين نموذج التشغيل لدينا، في حين تقوم مجموعة البنك الأهلي الكويتي بموازاة ذلك باستكشاف وتقييم مختلف فرص النمو عن طريق الاستحواذ بشكل انتقائي”.
وتابع جواد “يظل التزامنا بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا ثابتاً في البنك الأهلي الكويتي، ونحن نستثمر بشكل إستراتيجي في مستقبلنا مع الحفاظ على نهج سليم في إدارة المخاطر مما ساعدنا في نيل تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة “A2″ و”A” من موديز وفيتش على التوالي، ونفخر بحصولنا على 6 جوائز متميزة من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية خلال عام 2024، فضلاً عن نيل البنك الأهلي الكويتي- مصر للقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في جمهورية مصر العربية خلال حفل التميز المصرفي الذي نظمته MEED هذا العام مما يعكس التزامه بتحقيق رؤيته طويلة المدى، والحفاظ على مكانته المرموقة والتميز داخل القطاع المصرفي في الدولة”.
وأفاد جواد أنه وتجسيداً للالتزام بالاستدامة على مستوى المجموعة، فقد تم نشر أول تقرير سنوي للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية للبنك الأهلي الكويتي – مصر لعام 2023 بحسب معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
ولفت إلى تنفيذ العديد من المبادرات لدى البنك الأهلي الكويتي – دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها إطلاق مكتب خدمة الشركات لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء، وتعزيز منتج الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم التمويل مقابل ضمانات نقدية، مما يوسع قاعدة العملاء ويلبي احتياجات التدفق النقدي قصيرة الأجل لديهم، إلى جانب منتج القروض الشخصية الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً لتنويع عروض الخدمات المصرفية للأفراد.
وبين أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً عند 3.2% وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، مشيراً إلى أنه من الناحية النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4% اعتباراً من 19 سبتمبر 2024 بالتوازي مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
من ناحية ثانية، رأى جواد أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة كان متقلباً مع الكثير من التغيرات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، والتي كان لها ولا يزال تأثير على أسعار النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً مشجعاً على المستوى الاقتصادي، في وقت اتسم أداء الأسواق بنمو قوي للقطاع غير النفطي رغم حالة عدم الاستقرار وتقلبات أسعار النفط.
وأضاف أنه مع تسجيل الكويت لنمو اقتصادي منخفض خلال الفترة الماضية يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في 2025، مع ترجيحاته بزيادة النشاط في قطاعات الطاقة والمياه والإنشاءات، مبيناً أنه سيكون لهذه التوقعات آثار إيجابية على القطاع المصرفي ككل وعلى البنك الأهلي الكويتي خصوصاً.
وذكر جواد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الثالثة لترتيبات قرض الصندوق الممدّد لمصر في يوليو 2024، مشيراً إلى أن جهود الإصلاح الأخيرة التي بذلتها أظهرت نتائج إيجابية وتؤدي إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في الدولة.
واختتم جواد تصريحه “خلال الفترة المتبقية من عام 2024، سنمضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية للعام بأكمله”.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين