ترقب في الشارع الأردني للتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الأردنيون يترقبون التعديل السابع على حكومة الخصاونة
تتواصل الأحاديث في الشارع الأردني وداخل الصالونات السياسية عن قرب إجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الحكومي السابع منذ تشكيل حكومته في نهاية عام 2020.
وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحكومة والمجلس النيابي فإن التعديل الوزراء المرتقب قاب قوسين وأدنى وسط أنباء تتحدث عن أن التعديل قد يشمل ست حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزارة الأشغال والاستثمار.
اقرأ أيضاً : هل يمكن توزير النواب في الأردن؟ خبير دستوري يُجيب - فيديو
ووفقا لذات المصادر فمن الممكن أن يتم تعيين نائبين لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.
وبحسب الدستور وفي حال تم تعيين النواب في الحكومة، فإنه سيُطلب منهما الاستقالة من البرلمان، وسيتم تعيين خلفاءهما من قبل الأعضاء الباقين في كتلتيهما.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ مبدأ فصل السلطات وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
ومن المتوقع أن تستمر حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقررة في خريف عام 2024، وهذا يتماشى مع رغبة رأس الدولة في تنسيق فترة ولايته مع دورات "النيابي" الأربع.
والتعديل المتوقع سيكون واسعا، علما أن الثاني شمل 11 حقيبة في آذار/ مارس 2021، فيما شهد الخامس خروج ستة وزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.
وكُلفت حكومة الخصاونة بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة بشر الخصاونة حکومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
ستة مطالب عاجلة ومهمة في يوم المعلم الأردني
#سواليف
هذا ما أطلبه من #الرئيس حسّان في #يوم_المعلم_الأردني.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بمناسبة ذكرى يوم المعلم العالمي التي تصادف اليوم، لن أُحاكي رسائل التهنئة التقليدية التي اعتاد أن يقدّمها المسؤولون للمعلمين في مثل هذا اليوم، والتي لا تقدّم ولا تؤخّر.
ولكنني أطلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن يغتنم هذه المناسبة لإنصاف المعلم الأردني، لذا أطلب منه ما يلي:
١) إصدار توجيهات فورية قبل نهاية هذا اليوم بشمول كافة معلمي ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والآذنات العاملات في هذه المراكز بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، ورفع أجورهم إلى الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
٢) إعادة ثمانية آلاف معلم ومعلمة ممن كانوا يعملون في التعليم الإضافي للاجئين السوريين الذين تم إنهاء خدماتهم مطلع العام الدراسي الحالي، تدريجياً إلى أعمالهم، فلا يُعقَل أن تقطع الحكومة أرزاق هؤلاء المعلمين والمعلمات بهذه الصورة بحجة تعيين غيرهم، وكان يمكن استيعابهم واستيعاب غيرهم في التعليم بطريقة صحيحة وبدون إلحاق الضرر بهم وبعائلاتهم.
٣) إصدار قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول العاملين في التعليم الإضافي وتعليم محو الأمية بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل، كونهم غير خاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
٤) إصدار قرار من دولتكم مباشرةً بمراجعة عقد العمل الموحّد لمعلمي القطاع الخاص والاتفاق خلال أقل من أسبوع على عقد عادل وشامل وفرض رقابة صارمة جداً على إنفاذه.
٥) الكفّ عن إحالة المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم على التقاعد المبكر دون طلبهم، وبدون الاستناد إلى أي أسس واضحة وعادلة وشفّافة. ولديّ الكثير من الأمثلة على ذلك.
٦) إعادة إحياء نقابة المعلمين ورفع الحظر عنها، ضمن تفاهمات تعكس الجو الديمقراطي الذي نعيشه في المملكة ورؤى التحديث السياسي والاقتصادي.
قد تقول لي يا دولة الرئيس لا تستطيع أن تفعل كل ذلك، وأنا أقول لك بلى تستطيع بإرادة الإصلاح والإنصاف الصادقة وبقوة الولاية الدستورية التي تمتلك.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا