ناغورني كاراباخ.. متى وكيف سيتحرك الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعهدت أذربيجان بـ"دمج سلمي" لكاراباخ بعد استسلام الانفصاليين
لسنوات عديدة، ظل الاتحاد الأوروبي قادرا على السير على خط رفيع فيما يتعلق بأزمة إقليم ناغورني كاراباخ حيث حافظ التكتل على توازنه مع طرفي الأزمة أرمينيا وأذربيجان.
ويخوض البلدان نزاعا يمتد لعقود حول الإقليم الجبلي الانفصالي الواقع في الأراضي الأذربيجانية لكنه تقطنه أغلبية أرمينية، فيما اندلعت موجات من القتال على مدار الثلاثين عاما الماضية عقب سقوط الاتحاد السوفيتي حيث كانت الدولتان تحت لوائه.
وفي عام 2020، خرجت أذربيجان منتصرة من حرب استمرت ستة أسابيع ما مهد الطريق أمام بسط سيطرتها على مساحات واسعة من الإقليم.
وقبل أيام، شنت باكو ما وصفته بـ "عملية مكافحة إرهاب محلية" لاستعادة سيادتها على الإقليم وهو الأمر الذي دفع عدد أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى حث الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أذربيجان.
وفي بيان مكتوب، دعا أربعة أعضاء من البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بشكل أساسي في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان في إطار التطورات الأخيرة والنظر في فرض عقوبات على السلطات الأذربيجانية المسؤولة".
مظاهرات ضد رئيس وزراء أرمينيا ضد ما وصفه المحتجون بتخلي حكومته عن الأرمن الذين يشكلون غاليبة سكان إقليم كاراباخ
وفي بيان منفصل، طالب أكثر من 60 برلمانيا أوروبيا بفرض عقوبات على باكو.
ورغم العبارات شديدة اللهجة، إلا أن المسؤولين المنتخبين الأوروبيين الذين أصدروا هذه البيانات لا يتمتعون بنفوذ كبير في السياسة الخارجية داخل التكتل الأوروبي وهو الأمر الذي يفرض تساؤلا حيال هل سيتخذ صانعو القرار الأوروبي فعلا موقفا ضد أذربيجان أم سيضع التكتل في عين الاعتبارات اتفاقيات الغاز المبرمة مع باكو التي من المفترض أن تحل محل مصادر الطاقة الروسية؟
دور الاتحاد الأوروبي؟
يرى مراقبون أن دور الاتحاد الأوروبي في صراع ناغورني كاراباخ صغير نسبي مقارنة بروسيا الذي جاء اتفاق السلام بواسطتها عام 2020 بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أسبوع.
ويُضاف إلى ذلك الدور التركي الهام في الأزمة إذ تعد أنقرة حليف وثيق وشريك اقتصادي ومورد أسلحة رئيسي لأذربيجان.
مختارات أذربيجان تتعهد بـ"دمج سلمي" لكاراباخ بعد استسلام الانفصاليين اتفاق روسي-تركي لبناء مركز مشترك لمراقبة تطبيق اتفاق السلام في كاراباخ وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ومفاوضات مرتقبة بوتين أم أردوغان ـ من انتصر على من في كاراباخ؟وفي ذلك، قال مارسيل روثيغ، المحلل السياسي في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إن هذا الأمر يتزامن مع تنسيق روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات سلام منفصلة بين يريفان وباكو، لكن التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا دفع باكو على ما يبدو لأن تكون أكثر جرأة.
وقال روثيج، المقيم في العاصمة الجورجية تبليسي، إن تركيا "ترى نفسها اللاعب الكبير الجديد في القوقاز القادر على تشكيل سياسات هذه المنطقة، لذا تشعر أذربيجان بهذا الدعم (التركي). وهذا الأمر دفعها لأن تُقدم على خطوات تحمل في طياتها مغامرات أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة."
وفي المقابل، كانت أرمينيا إلى جانب دول الاتحاد السوفيتي السابقة في تحالف عسكري مع روسيا، لكن رئيس وزرائها نيكول باشينيان أظهر مساعي للاقتراب من الدول الغربية وتحدي الكرملين وهو ما تمثل في رفض المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا وواصل التعاون مع الجيش الأمريكي.
قضية الغاز؟
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أنشأ في وقت سابق من العام "مهمة ذات طابع مدني" في أرمينيا استجابة لطلب الأخيرة بما يشمل عمليات في عدة نقاط على طول الحدود مع أذربيجان منوطا بها "مراقبة الوضع على الأرض والمساهمة في تعزيز أمن سكان المناطق المتضررة من النزاع وأيضا المساهمة في بناء الثقة بين سكان كلا البلدين والحكومتين إذا أمكن ذلك".
في المقابل، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لتوريد الغاز مع باكو العام الماضي فيما أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأذربيجان باعتبارها "شريكا حاسما" في تخفيف أزمة الطاقة رغم المخاوف حيال وضع الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في إذربيجان.
لعقود، حافظ الاتحاد الأوروبي على توازنه مع طرفي الأزمة أرمينيا وأذربيجان
ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، بات الوضع في منطقة القوقاز أكثر حساسية بالنسبة للعديد من الدول.
وفي بيان لـ DW، قالت ماركيتا جريجوروفا، البرلمانية التشيكية في الاتحاد الأوروبي، إن "هدف الاتحاد الأوروبي يتمثل في جعل المنطقة مستقرة وإبعاد أي تهديد باندلاع حرب".
وأضافت "تتمثل المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في ازدهار أرمينيا وأذربيجان وتقليل النفوذ الروسي في أرمينيا والمنطقة وأيضا مساعدة أذربيجان على تحقيق الديمقراطية وحل الصراع المستمر منذ عقود".
وقالت جريجوروفا إنها دعت الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل إلى لعب دور أكبر في جهود الوساطة لتحقيق سلام، لكن الأمر يحمل في طياته مخاطر بشأن مصادر الطاقة، مضيفة "إذا انخرطنا بشكل مركز في قضية ناغورني كاراباخ، فإن أذربيجان سيكون لديها اهتمام أقل بتزويد الاتحاد الأوروبي بالطاقة على الأقل في إطار الأسعار والظروف الحالية".
وقالت إن الحل يكمن في "التركيز على زيادة تنويع مواردنا بشكل سريع"، مشيرة إلى أن العقوبات يمكن أن تكون خيارا، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي الأخذ في الاعتبار اتفاقيات الغاز.
ماذا بعد؟
وقد وافق قادة جمهورية ناغورنو كاراباخ المعروفة باسم "جمهورية آرتساخ" غير المعترف بها دوليا والذين يحكمون الإقليم منذ عام 1991، على سحب قواتهم مع تعهد أذربيجان بتوفير ممر آمن لهذه القوات.
ومع استعداد أذربيجان في الوقت الراهن لبدء مفاوضات لدمج سكان الإقليم من الأرمن، تعالت الأصوات المعبرة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني ومصير محادثات السلام الثنائية.
وتتزايد هذه المخاوف مع استمرار إغلاق باكو ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا وهو ما عرقلة وصول الإمدادات للمدنيين فيما دفعت المعارك الجديدة إلى نزوح العديد من السكان الأرمن من ناغورني كاراباخ وهو ما أثار اتهامات وصلت إلى حد التورط في "تطهيرعرقي".
أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين
وفي بيان، أدان ممثل السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التصعيد العسكري، داعيا إلى "وقف فوري للأعمال العدائية ووقف أذربيجان أنشطتها العسكرية الحالية".
وقال بوريل "هناك حاجة ملحة للعودة إلى الحوار بين باكو و الأرمن في إقليم كاراباخ. لا ينبغي استخدام هذا التصعيد العسكري كذريعة لإجبار السكان المحليين على النزوح الجماعي".
وفي بروكسل، ناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوضع، فيما قال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في مقابلة مع DW إن دولة واحدة فقط أبدت اهتماما باللجوء إلى خيار العقوبات.
وأضاف المصدر أن التركيز في الوقت الراهن منصب على وقف الأعمال العسكرية والمضي قدما في المسار الدبلوماسي والتعامل مع الوضع الإنساني.
إيلا جوينر – بروكسل / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أذربيجان أرمينيا ناغورني كاراباخ إقليم ناغورني كاراباخ أذربيجان أرمينيا ناغورني كاراباخ إقليم ناغورني كاراباخ الاتحاد الأوروبی ناغورنی کاراباخ
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في 2023
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصاديوأشار «حنفي» إلى أن العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية.
وأكد «حنفي»، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالميةوأضاف أمين عام الاتحاد، أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية، ولفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولاروأشار «حنفي» إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية، وعلى أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين.
ودعا «حنفي» إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات