القاهرة تقرر ترحيل سياسي يمني إلى إسبانيا بعد أيام على اعتقاله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف مصدر يمني مطلع، أن السلطات المصرية قررت ترحيل السياسي والأكاديمي اليمني، عادل الشجاع إلى إسبانيا بعد أيام من اعتقاله، بناء على طلب مسؤول حكومي في اليمن.
وقال المصدر وهو قريب من عائلة الشجاع في تصريح لـ"عربي21" إن السلطات في القاهرة، قررت ترحيل عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، والأكاديمي بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إلى إسبانيا، الثلاثاء القادم.
وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن هذا القرار جاء بعد أن تراجعت القاهرة عن قرار ترحيله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن، إثر ضغوطات كبيرة مورست عليها.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت السياسي اليمني الشجاع، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة منزله في القاهرة، حيث جرى نقله للنيابة العامة للتحقيق معه على خليفة مواقفه المعارضة لسياسات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات، و"خنوع" السلطة الشرعية المدعومة منهما وفق وصفه.
وقد وجهت اتهامات من سياسيين وناشطين يمنيين، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالوقوف وراء اعتقاله من قبل سلطات القاهرة بسبب انتقاداته المتوالية لأداء الرجل.
والسبت، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السلطات المصرية على وشك ترحيل الدكتور الشجاع إلى عدن بناء على طلب الحكومة اليمنية.
وأَضافت عبر منصة "إكس" : "نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الإمارات ومليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد".
#اليمن
السلطات المصرية على وشك أن ترحل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ، بناء على طلب الحكومة اليمنية ، نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الامارات وميليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد ، يتحمل معين عبدالملك المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي… — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 22, 2023
وأشارت كرمان، إلى أن: "معين عبدالملك، يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها الدكتور عادل الشجاع".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، والقيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، أبو بكر القربي عبر منصة "إكس" أمس السبت، إن "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى، يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه".
قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين ، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه — Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) September 23, 2023
"تشديد العقوبة على نجله"
فيما أشار المصدر القريب من عائلة السياسي اليمني الشجاع إلى أن السلطات المصرية ضاعفت من العقوبة على نجل الشجاع المعتقل لديها منذ سنوات بتهم كيدية للضغط على والده بسبب مواقفه المعارضة ضد حكومة معين عبدالملك وفسادها وسياسات التحالف السعودي الإماراتي في البلاد.
وقال إنه بعد الحكم على نجل "الشجاع" بالسجن 15 سنة، تم إضافة 10 سنوات أخرى للعقوبة، في قرار غريب جدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية ترحيل اليمني المعارضة مصر اليمن ترحيل معارض سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة الحکومة الیمنیة معین عبدالملک الدکتور عادل عادل الشجاع الشجاع إلى بناء على
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة