القاهرة تقرر ترحيل سياسي يمني إلى إسبانيا بعد أيام على اعتقاله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف مصدر يمني مطلع، أن السلطات المصرية قررت ترحيل السياسي والأكاديمي اليمني، عادل الشجاع إلى إسبانيا بعد أيام من اعتقاله، بناء على طلب مسؤول حكومي في اليمن.
وقال المصدر وهو قريب من عائلة الشجاع في تصريح لـ"عربي21" إن السلطات في القاهرة، قررت ترحيل عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، والأكاديمي بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إلى إسبانيا، الثلاثاء القادم.
وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن هذا القرار جاء بعد أن تراجعت القاهرة عن قرار ترحيله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن، إثر ضغوطات كبيرة مورست عليها.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت السياسي اليمني الشجاع، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة منزله في القاهرة، حيث جرى نقله للنيابة العامة للتحقيق معه على خليفة مواقفه المعارضة لسياسات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات، و"خنوع" السلطة الشرعية المدعومة منهما وفق وصفه.
وقد وجهت اتهامات من سياسيين وناشطين يمنيين، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالوقوف وراء اعتقاله من قبل سلطات القاهرة بسبب انتقاداته المتوالية لأداء الرجل.
والسبت، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السلطات المصرية على وشك ترحيل الدكتور الشجاع إلى عدن بناء على طلب الحكومة اليمنية.
وأَضافت عبر منصة "إكس" : "نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الإمارات ومليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد".
#اليمن
السلطات المصرية على وشك أن ترحل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ، بناء على طلب الحكومة اليمنية ، نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الامارات وميليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد ، يتحمل معين عبدالملك المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي… — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 22, 2023
وأشارت كرمان، إلى أن: "معين عبدالملك، يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها الدكتور عادل الشجاع".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، والقيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، أبو بكر القربي عبر منصة "إكس" أمس السبت، إن "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى، يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه".
قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين ، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه — Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) September 23, 2023
"تشديد العقوبة على نجله"
فيما أشار المصدر القريب من عائلة السياسي اليمني الشجاع إلى أن السلطات المصرية ضاعفت من العقوبة على نجل الشجاع المعتقل لديها منذ سنوات بتهم كيدية للضغط على والده بسبب مواقفه المعارضة ضد حكومة معين عبدالملك وفسادها وسياسات التحالف السعودي الإماراتي في البلاد.
وقال إنه بعد الحكم على نجل "الشجاع" بالسجن 15 سنة، تم إضافة 10 سنوات أخرى للعقوبة، في قرار غريب جدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية ترحيل اليمني المعارضة مصر اليمن ترحيل معارض سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة الحکومة الیمنیة معین عبدالملک الدکتور عادل عادل الشجاع الشجاع إلى بناء على
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.