أكد تحليل نشره المركز العربي في واشنطن، أن ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وتحت ذريعة دفع المرتبات تريد التمتع بإيرادات الدولة عبر الحصول على عائدات النفط.

وقال التحليل، إن الحوثيين يطالبون تحت ذريعة دفع رواتب القطاعين المدني والعسكري، بحصة كبيرة من عائدات النفط. عقب شن هجمات على الموانئ النفطية في المكلا وشبوة وإيقاف التصدير، موضحا أن إيقاف تصدير النفط، وحظر الحوثيين أسطوانات الغاز المنتجة محليًا القادمة من مأرب هدفه الرئيس إضعاف الموارد المالية للحكومة اليمينة، وتقويض مصادر إيراداتها.

 

وأشار إلى أن الحوثيين يريدون التمتع بإيرادات الدولة والحصول على عائدات النفط، كأحد الأهداف الاقتصادية المركزية للجماعة، وقد حاولت الجماعة مرارًا وتكرارًا دون جدوى الاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالنفط.

التحليل، الذي أعدته الباحثة في المركز العربي في واشنطن، أفراح ناصر، تحت عنوان "اقتصاد الحرب في اليمن: عامل رئيسي في الصراع المستمر"، قال: "وفرت عقود من المظالم والصراعات الاقتصادية التي لم تتم معالجتها أرضية خصبة لظهور اقتصاد حرب ديناميكي في اليمن، يتميز بشبكات معقدة من الجهات الفاعلة التي تتنافس جميعها على القوة الاقتصادية والسيطرة"، موضحاً أن اقتصاد الحرب في اليمن يدور بشكل أساسي حول تخصيص الموارد والتنظيم والتعبئة بهدف رئيسي هو استمرار القتال. 

ونوهت الباحثة أفراح ناصر إلى أن التربح من الحرب واستغلال أبعادها المختلفة أدى إلى إطالة أمد الصراع وإعاقة تحقيق السلام الدائم والاستقرار الدائم. بالإضافة إلى ذلك، أدى التأثير البعيد المدى لاقتصاد الحرب إلى تغيير مشهد البلاد وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية بطرق معقدة.

وأوضحت أن الخلاف بين الأطراف المتحاربة، حول الضرائب والرسوم الجمركية، أدى إلى خلق نظام ضريبي منقسم في البلاد، حيث يفرض كل طرف نظامه الضريبي الخاص. والتعريفات والرسوم الجمركية الخاص به، موضحة أن الحكومة تفرض رسوما جمركية عند وصول أي بضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها. وبعد ذلك، عندما يتنقل التجار عبر المعابر الداخلية لتسليم تلك البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم فرض رسوم جمركية إضافية عليهم، حيث يدعي الحوثيون أنهم السلطة الحكومية الشرعية في الشمال.

وأكد التحليل أن الحوثيين ضاعفوا من تضييقهم على التجار عند قيامهم باستيراد المواد إلى المناطق التي عبر الموانئ أو المعابر البرية بضريبة بنسبة 100 بالمائة. وتستنزف هذه التعريفات المزدوجة القوة الاقتصادية للتجار وتزيد أسعار السلع بشكل كبير. 

وأشار إلى أن خطوة الحوثيين تهدف إلى تعزيز القوة الاقتصادية للجماعة، وقد بدأت بالفعل في جني الأرباح، حيث جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من الضرائب وإيرادات الدولة في عام 2019 وحده.

ونبه التحليل إلى ما تتعرض له المساعدات الإنسانية من انتهاكات لتحقيق المنفعة الاقتصادية، خصوصا بعد أن كشفت تقارير المنظمات الدولية المختلفة، بما فيها الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، عن نمط من التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن. 

وأشارت الباحثة إلى أن تباين المساعدات الإنسانية والقيود والعرقلة هي بعض الاستراتيجيات الاقتصادية التي استخدمتها الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وفي عام 2020، تورطت ميليشيات الحوثي في ممارسات غسيل الأموال والفساد، مما كان له عواقب سلبية على قدرة الناس على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تورط الحوثيون في استغلال المساعدات الإنسانية، واعترف برنامج الأغذية العالمي بتباين مساعدات الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ثم تشق هذه المساعدات المحولة طريقها إلى المجهود الحربي للحوثيين.

ولفت التحليل إلى أن الموارد المالية للمواطنين العاديين ذهبت نحو ملء جيوب الأطراف المتحاربة. تعد الرسوم الجمركية المرتفعة والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية جزءًا من "الاقتصاد الاستخراجي" الذي تمارسه الفصائل المتحاربة على السكان بشكل عام. وبما أن الآلاف من موظفي الخدمة المدنية واجهوا صعوبات في تلقي رواتبهم لسنوات، فقد كانوا يعيشون على مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، والتي من المحتمل أن تكون قد استنفدت تمامًا في كثير من الحالات. 

وقالت الباحثة: "من شبه المؤكد أن غالبية الناس في اليمن أنفقوا كل مدخراتهم، باعتبار أن اليمن من أفقر دول العالم. تم الاستيلاء على أموالهم من قبل أمراء الحرب الجشعين الذين يمتلكون السلاح والسلطة. إن الاستخراج الممنهج لثروات الشعب واستنزافها، أو بالأحرى نقل الثروة من المواطن إلى النخبة السياسية والعسكرية، هو أحد المظاهر الرئيسية لاقتصاد الحرب، وأدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

وأوضح تحليل المركز العربي في واشنطن، أن التأثير المهم لاقتصاد الحرب على مستقبل اليمن هو إطالة أمد الصراع. ولا توفر المكاسب الاقتصادية التي تواصل الأطراف المتحاربة تحقيقها خلال الحرب حافزًا يذكر لإنهاء الصراع، كما يتضح من حقيقة أن الهدنة التي انتهت في أكتوبر 2022 ولم يتم تجديدها بعد، مشيراً إلى أن هذا السيناريو المحبط للهمم، تصبح آفاق مستقبل اليمن قاتمة بسبب الصراع المستمر.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الأطراف المتحاربة فی الیمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى لبنان لدعم المتضررين

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، تعد الثالثة من نوعها منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تأتي هذه المساعدات ضمن جهود روسية مستمرة لدعم الشعب اللبناني وتخفيف معاناة المتضررين من تبعات الصراع.

 

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية، انطلقت طائرة من طراز "إيل-76" متوجهة إلى لبنان، تحمل على متنها شحنة من المساعدات الإنسانية بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتتضمن الشحنة 24 طناً من المستلزمات الأساسية، تشمل مواد غذائية للأطفال، وأدوية، وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها اللبنانيون خلال هذه الفترة الحرجة.

 

تعتبر هذه الشحنة الثالثة من نوعها التي ترسلها روسيا إلى لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهو ما يعكس التزام موسكو بتقديم الدعم المستمر للمتضررين من الصراع في المنطقة. وكانت الدفعات السابقة قد تضمنت أيضاً مواد إغاثية متنوعة استهدفت تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى توزيع المستلزمات الأساسية على الأسر المتضررة.

 

يشير هذا الدعم المتواصل إلى موقف روسيا الثابت في الوقوف إلى جانب لبنان خلال الأزمة الراهنة، حيث دعت موسكو إلى التهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة، وأكدت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين المتضررين من النزاع.

 

تأتي هذه المساعدات الروسية في إطار تعاون دولي يهدف إلى تخفيف الضغط عن لبنان الذي يعاني من آثار الصراع المستمر في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لتقديم المساعدات للبنان في الفترة القادمة، مع تزايد الأوضاع الإنسانية سوءاً في بعض المناطق.

 

تشكل هذه الشحنة الإنسانية الروسية دعماً مهماً للبنان في ظل الظروف الراهنة، إذ تساعد في تخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

 

الإمارات تُجلي مصابين ومرضى من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها

 

نفذت دولة الإمارات مبادرة إنسانية لإجلاء 86 مصابا ومريضا حالاتهم حرجة من قطاع غزة انطلاقا من مطار "رامون" في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم.

 

وتمت الرحلة التي حملت الرقم 22 من نوعها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومن ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مركز ومن المقرر أن يتلقوا الرعاية العلاجية والطبية في مستشفيات الدولة الإماراتية ويرافق المرضى 124 من أفراد عائلاتهم.

 

وقال مساعد وزير الخارجية سلطان محمد الشامسي: "تأتي هذه العملية في إطار التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، وضمن التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع والشعب الفلسطيني هناك".

 

وشدد الشامسي على أهمية الاستمرار في العمل والتعاون الحثيث مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالإغاثة والشركاء الدوليين للقيام بدور قيادي فعال ورائد في توفير الرعاية الصحية المتقدمة للجرحى الفلسطينيين أو المصابين بأمراض مستعصية.

 

وأضاف: "نعمل بكل جد على دعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية بكل الوسائل المتاحة".

 

يشار إلى أن إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أكتوبر 2023 بعلاج 1000 طفل ومثلهم أيضا من مرضى السرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل حتى اليوم 2127 مريضا ومرافقا.

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يضيقون الخناق على تجار البن في اليمن.. فرض إتاوات ورسوم جديدة على المحصول المحلي والمستورد
  • الحوثيون يزعمون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية وإسقاط مسيرة أمريكية شمالي اليمن
  • وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى لبنان
  • التغيرات الطارئة في خطاب زعيم الحوثيين بعد وصول الرئيس الأمريكي ترامب للسلطة (تحليل)
  • دقت ساعة الصفر.. معلومات تكشف الخطة الأمريكية السعودية للتصعيد ضد اليمن وتاريخ بداية الهجوم والقوات التي أستلمت خطة الحرب
  • روسيا ترسل طائرة محملة بـ24 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
  • وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى لبنان لدعم المتضررين
  • مصير الحوثيين و التغييرات التي ستطرأ على اليمن في العهد الترامبي الجديد - تحليل
  • الحوثيون يهاجمون السعودية بحدية لأول مرة في ظل تطورات عديدة .. ما الرسائل؟ (تحليل)
  • قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية