رفضوا حمل السلاح.. الجيش البريطاني يستعد للانتشار بدلا من قوات الشرطة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد عن استعدادها لتحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر، في حال تخلى عدد من قوات الأمن المسلحة عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود قبل عام.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مصدر إن أكثر من 100 ضابط قدموا تصاريح تسمح لهم بالتخلي عن حمل الأسلحة.
من جانبه، رحب مفوض شرطة سكوتلانديارد، السير مارك رولي، بمراجعة وزارة الداخلية للشرطة المسلحة.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، قال إنه من الصحيح أن قواته "تلتزم بأعلى المعايير" - لكن النظام الحالي يقوض ضباطه ويشير إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الحماية القانونية.
وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".
وقالت إنّ عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي" يجب ألا "يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".
وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا".
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع أنها تلقت طلبًا - يُعرف باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية (MACA) - من وزارة الداخلية "لتقديم دعم طوارئ روتيني لمكافحة الإرهاب لشرطة العاصمة، إذا لزم الأمر".
ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عامًا، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.
وأصيب كابا في 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة.
وقضى كابا بعد ساعات قليلة في المستشفى.
وأُوقف الشرطي عن العمل ووضع قيد مراقبة قضائية.
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفاً غير مسلحين.
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة لندن إن "عدداً محدداً من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحا أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع البريطانية شرطة العاصمة الداخلية حمل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.