بعد الحظر الروسي.. أسعار النفط ترتفع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع توقع المستثمرين نقصاً في الإمدادات، بعد أن حظرت موسكو مؤقتاً تصدير الوقود وسط استمرار القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 % إلى 93.75 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت 3 سنتات عند التسوية، الجمعة.
وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، عند 90.
وقال المحلل لدى "آي جي ماركتس"، توني سيكامور: "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل، والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، تقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة عن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".
وأنهى العقدان سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع لينخفضا في الأسبوع الماضي بعد أن أربك القرار الاخير للاحتياطي الاتحادي، القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف على الطلب على النفط.
Oil climbs with tight supply back in focus#Oil https://t.co/QawZ3TUM15
— Financial Express (@FinancialXpress) September 25, 2023وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 % في الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير من العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتاً تصدير البنزين والديزل إلى معظم الدول لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات، خاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بـ8 إلى 507 في الأسبوع الماضي، أدنى عدد منذ فبراير (شباط) 2022، رغم ارتفاع الأسعار، حسب ما أظهر تقرير أسبوعي لبيكر هيوز، يوم الجمعة الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا بعد أن
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts