الحكومة الأرمينية تكشف عدد الأشخاص القادمين من كاراباخ حتى الآن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 2.9 ألف شخص غادروا حتى الساعة 05:00 من صباح اليوم الاثنين إقليم كاراباخ متجهين إلى أرمينيا.
ووفقا ل"روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أنه: "حتى الساعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت موسكو) دخل 2906 شخصا أرمينيا من إقليم كاراباخ.
وأشار البيان إلى أنه "من بين 2100 شخص مسجل، غادر حوالي 1000 شخص إلى أماكن إقامتهم المختارة، ووفرت الحكومة للـ 1100 المتبقين أماكن للعيش (لا يزال توزيع بعضهم مستمرا)".
وكانت وسائل إعلام أرمينية قد أفادت أمس بوصول أول دفعة من اللاجئين الأرمن في كاراباخ إلى أرمينيا.
وقالت قيادة المنطقة الانفصالية لرويترز إن الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120،000 في كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان وتحت حكمها ويخشون التطهير العرقي.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في خطاب إلى الأمة، يوم الأحد، عن استعداد أرمينيا لقبول جميع المواطنين الأرمن من ناجورني كاراباخ.
ووفقا لوكالة "رويترز"، وقال باشينيان إن الأرمن في كاراباخ لا يزالون يواجهون خطر التطهير العرقي".
وأضاف باشينيان: "سترحب حكومتنا بكل محبة بإخواننا وأخواتنا من ناجورني كاراباخ".
وقبل قليل، أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، أنه قد تقرر عقد لقاء بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن وكالة "إنترفاكس"، أن أرمين جريجوريان، أمين مجلس الأمن الأرميني، سيتوجه إلى بروكسل، الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بمستشاري قادة الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، وأذربيجان، للتحضير للاجتماع المقرر في إسبانيا، الشهر المقبل.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ناجورني كاراباخ، إذ أطلقت أذربيجان عملية عسكرية واسعة، الأسبوع الماضي، في الإقليم المتنازع عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم كاراباخ التطهير العرقي الحكومة الأرمينية باشينيان ناجورني كاراباخ نيكول باشينيان
إقرأ أيضاً:
بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
رئيس الوزراء :زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا
- مهتمون بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء لتحقيق وفورات في الاستهلاك
- توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.