بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البينية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تنطلق خلال الدقائق القادمة، فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى تستضيفها مصر لأول مرة فى أفريقيا اليوم الإثنين، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وترقب من الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية.
ويستمر توافد ممثلي الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم؛ من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١,٣ مليار دولار فى مصر، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إن التعاون الإنمائي متعدد الأطراف يعد «كلمة السر» بمسيرة التعافي الاقتصادي في عالم التحديات، الذى بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، ومن ثم تزايدت الفجوات التمويلية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب تمويلات ضخمة بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع فاتورة توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والغذاء للمواطنين بالبلدان النامية، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، استراتيجي، بما يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الدولة من التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تجعل الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية.
دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة التى يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف فى الكثير من المجالات الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية، بحيث تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الآسيوي الاقتصادات الناشئة البنية التحتية الصحية الاجتماعات فی البنیة التحتیة متعدد الأطراف من أجل
إقرأ أيضاً:
مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة” لعام 2024: المملكة الأولى عربيًا والـ20 عالميًا
نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز العشرين على عالميًا، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”؛ إذ قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مكانة المملكة عالميًا، ويسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل ممارسة الأعمال، مما يسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها.
وتشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.