حظر تعديل نظم الرى المطور في قانون الموارد المائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طلمبات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء
تلقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة .
وصرح الدكتور سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، مشيراً لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .
حالة المحطات على مستوى الجمهوريةواستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .
كما إستعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى اصدار امر الاسناد لعملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة ، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية ، وجارى طرح انشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد عدد ١٨ وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطواري التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء .
وفى إطار خطه الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة .. فإنه يجرى نهو أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس ، حيث تم توريد وتركيب عدد ١٢ محرك كهربائي ، و توريد عدد ٨ محولات كهربائية جديدة ، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد ، وجارى نهو الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة .
كما تحرص أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط