حظر تعديل نظم الرى المطور في قانون الموارد المائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طلمبات
إقرأ أيضاً:
مد شبكات مياه الشرب والصرف لـ10 قرى في سوهاج بـ166 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان الشركة بدأت تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ 13 الف وصلة منزلية مياه شرب و 19 الف وصلة صرف صحى لـ 10 قرى بمركزى أخميم وطهطا، وذلك بتمويل الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2024-2025 لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الثانية.
وأضاف رئيس الشركة أن مبادرة حياة كريمة، تُعد من أهم المبادرات التي كلف بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات بالريف المصري والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة.
وأوضح رئيس مياه سوهاج أن التكلفة الاجمالية لتلك الاعمال 166 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها 30 يونيو 2025 مؤكدا سيادته الى ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.
وأوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جارى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ب10 قرى بمركزى اخميم وطهطا بأطوال 64 كيلو مترا طوليا بأقطار تتراوح مابين 100و150 و200 ملى مترحيث جارى بمركز اخميم المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري نيدة وابار الوقف وابار الملك بالاضافة الى اكثر من 9 الاف وصلة مياه شرب واكثر من 10 الاف وصلة صرف صحى وذلك بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية لخدمة اكثر من 80 الف نسمة بمركز اخميم هذا بالاضافة الى مد وتدعيم شبكات المياه لعدد 7 قرى بمركز طهطا "الجبيرات - نزلة القاضى - الحريدية البحرية - الحريدية القبلية – القبيصات –الكوم الاصفر " وعدد 3 الاف وصلة مياه شرب بالمناطق المحرومة بالقرى واكثر من 8 آلاف وصلة صرف صحى لخدمة اكثر من 61,500 الف نسمة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان