شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تخلى عناصر شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن حمل أسلحتهم إثر اتهام شرطي بقتل شاب أسود قبل عام، ما دفع الجيش إلى إبداء استعداده ليحل محل شرطة العاصمة "إذا لزم الأمر".
وفي أعقاب هذا التحرك غير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".
وقالت إن عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي يجب ألا يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".
وطلبت شرطة "سكوتلاند يارد" دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكوتلاند يارد" إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا".
ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عاما، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.
وأصيب كابا في 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة.
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفا غير مسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكوتلاند يارد" إن "كثيرين (من هؤلاء) يشعرون بالقلق" بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية، ومن أن "تمثل تغييرا في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".
وأفاد بأن "عددا محددا من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحا أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
وتواجه شرطة لندن أزمة ثقة عامة، بعد سلسلة جرائم ارتكبها عناصر في الشرطة، منها اغتصاب امرأة تبلغ 33 عاما وقتلها في مارس 2021.
وطالت عملية كبرى تهدف إلى إصلاح الوضع داخل صفوف شرطة "سكوتلاند يارد" ألف شرطي، وشملت إيقاف بعضهم عن العمل ونقل آخرين إلى أقسام أخرى.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة لندن
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية