شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تخلى عناصر شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن حمل أسلحتهم إثر اتهام شرطي بقتل شاب أسود قبل عام، ما دفع الجيش إلى إبداء استعداده ليحل محل شرطة العاصمة "إذا لزم الأمر".
وفي أعقاب هذا التحرك غير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".
وقالت إن عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي يجب ألا يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".
وطلبت شرطة "سكوتلاند يارد" دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكوتلاند يارد" إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا".
ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عاما، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.
وأصيب كابا في 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة.
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفا غير مسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكوتلاند يارد" إن "كثيرين (من هؤلاء) يشعرون بالقلق" بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية، ومن أن "تمثل تغييرا في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".
وأفاد بأن "عددا محددا من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحا أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
وتواجه شرطة لندن أزمة ثقة عامة، بعد سلسلة جرائم ارتكبها عناصر في الشرطة، منها اغتصاب امرأة تبلغ 33 عاما وقتلها في مارس 2021.
وطالت عملية كبرى تهدف إلى إصلاح الوضع داخل صفوف شرطة "سكوتلاند يارد" ألف شرطي، وشملت إيقاف بعضهم عن العمل ونقل آخرين إلى أقسام أخرى.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة لندن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.
وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .
وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية