انتعاش اقتصادي مُستدام بدعم نمو الأنشطة النفطية وتحسُّن المالية العامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
◄ ارتفاع الناتج المحلي الاسمي 30% بنهاية 2022
◄ 17% نموًا بالصناعات التحويلية.. وانتعاش خدمات الفندقة والأغذية والتجزئة
◄ الحكومة تعزز التوجه نحو الإنفاق الإنتاجي مع تواصل "التوازن المالي"
◄ 2.2 مليار ريال فائض رصيد الحساب الجاري
مسقط- العُمانية
أكد التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني أن الأنشطة الاقتصادية في السلطنة تشهد انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة، ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023 مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة لعام 2023م نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022، مُقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي
البلاد ــ الدمام
سجل سوق المزارعين بمشروع الرامس في محافظة القطيف، حضورًا لافتًا من قبل المتسوقين، والمزارعين “الفلاحين”، والتجار والشركات الزراعية، بصفته حراكًا اقتصاديًا وزراعيًا، إضافة إلى وجود حزمة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والترفيهية.
ويسعى السوق إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة، والتركيز على المحاصيل المحلية المميزة، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الوعي بثروات القطيف الزراعية، ودعم المزارعين المحليين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وهو يعد تجربة فريدة تجمع بين ثراء المنتجات الزراعية المحلية وروعة الفعاليات التراثية، ويضم 60 ركنًا متنوعًا، يعرض فيه تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة.
كما يعرض في ساحاته أنواع العسل والتمور ومنتجات الألبان والصناعات التحويلية، مثل: دبس التمر، وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب، مع وجود مجموعة من مربي النحل، وصناع المنتجات الغذائية التقليدية، الذين يقدمون أشهى الأطباق الشعبية، كما تشارك العديد من المزارع في تقديم منتجات واسعة من الخضروات والفواكه العضوية بنسبة 100%، خالية من أي سماد كيماوي أو مبيدات حشرية، وهي تتبني نمط حياة صحي، وتوعوي؛ بأهمية تناول الأغذية الخالية من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.
ويوجد في السوق أركان للحرفيين تُقدم الصناعات والهوايات المتنوعة، ويشارك الفنان والحرفي حسين الدهيم، من خلال موهبته الفريدة في تطعيم الخطوط العربية؛ والشخصيات بالخرز والكريستال، وتفوق خبرته أكثر من 45 عامًا في هذه الحرفة، التي تُعدّ نادرة، مع مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية على مستوى المملكة.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن فعالية سوق المزارعين تُعَد نموذجًا تسويقيًا متميزًا للمنتجات الزراعية في المنطقة، ودعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي، عبر تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين المحليين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وبين مدير مكتب الوزارة بمحافظة القطيف المهندس محمد الأصمخ، أن السوق يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال جذب الزوار للاطلاع على المنتجات الزراعية المحلية التي تعكس هوية المحافظة الزراعية، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة بالشراكة مع إدارة مشروع الرامس لدعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرةً إلى المستهلكين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها