محافظ حضرموت يلتقي لجنة النزول الميداني لوزارة الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقى محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي مبخوت مبارك بن ماضي في المكلاء مساء يوم أمس، رئيس لجنة النزول الميداني وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح وأعضاء اللجنة.
وفي اللقاء أعرب محافظ المحافظة عن مدى سعادته البالغة لقيادة وزارة الإدارة المحلية ممثلةً بمعالي الأخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري ورئيس وأعضاء لجنة النزول الميداني للمحافظة مرحباً بهم في حضرموت الغناء.
من جانبه اطلع وكيل وزارة الإدارة المحلية محافظ المحافظة عن ما تم انجازه من قبل اللجنة خلال أسبوع من الزيارات الميدانية والتفتيش على أداء المكاتب التنفيذية ابتداءً من المكتب التنفيذي لساحل حضرموت ومن ثم النزول الميداني لعدد من مكاتب السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين ومهام اللجنة المكلفه وماتم إنجازه خلال زيارتهم وتقيمهم للسلطة المحلية بساحل حضرموت ومكاتبها التنفيذية والإدارية، ولعدد مديريات المحافظة.
مثنياً بالشكر والتقدير لمعالي المحافظ توجيهاته لتسهيل عمل اللجنة وإنجاز كآفة المهام المناطة بها ناقلاً سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية لمعالي الأخ المحافظ، وكآفة قيادتها.
حيث أوضح مشبح بأن ما تم إنجازه سوف يكون نصب واهتمام الوزارة وسوف يحظى بعملية التقييم والمراجعة والتحليل ولما يساهم في تجويد وتطوير العملية التنموية التي تشهدها المكاتب التنفيذية بمحافظة حضرموت، والرفع بما تم إنجازه لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم وبما يخدم السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النزول المیدانی الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.