البنك الدولي يدعم ملف المياه بـ 3 ملايين دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خصص البنك الدولي 3 ملايين دولار لدعم الحكومة العراقية في حل مشكلة المياه والسدود والتغير المناخي في البلد.
وقال الممثل الخاص لبعثة البنك في العراق ريتشارد عبد النور، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر "المياه والموارد المائية" الذي أقيم في الجامعة الأميركية في العراق، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك خصص هذا المبلغ لمساعدة الحكومة العراقية ودعمها في تنفيذ ستراتيجية المياه في العراق واستخدام الأنظمة الحديثة في الري، وأمن السدود، لمنع تكرار ما حصل في ليبيا من كارثة إنسانية".
وأضاف، أن "البنك يدعم الحكومة العراقية بشكل تقني بما تقدمه خبراته وتجاربه التي حصلت في دول أخرى، ومساعدتها على حل مشكلة شح المياه والتأثيرات البيئية التي أثرت بشكل سلبي في العراق".
وخلال المؤتمر المخصص للقضايا الحرجة في إدارة المياه والحفاظ عليها بابتكارات مستدامة، والذي اختتم أعماله امس الأحد، بيّن عبد النور، أن "الأعمال يمكن أن يقوم بها خبراء لإكمال جميع العمل المتعلق بالمياه لغاية عام 2026"، مشيراً إلى "وجود دعم ستراتيجي للحكومة وفق تقرير المناخ والتنمية الذي أصدره البنك نهاية العام الماضي، والذي يمكن أن يوفر استثمارات بمليارات الدولارات من أجل تحديث قطاع المياه والزراعة والحد من التأثير المناخي الذي يحصل في البلد".
وأشار إلى شح المياه الذي يواجهه العراق والذي يؤثر في الهجرة الداخلية، ما يحتم على الحكومة العراقية الإسراع بتنفيذ الستراتيجيات الخاصة بشح المياه.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ "خلية الإصلاح"، الدكتور عامر العضاض، إن "هناك عملا دؤوبا على وضع سياسات ومشاريع بعينها من أجل ترشيد استهلاك المياه داخل البلد".
العضاض قال لـ"الصباح" خلال المؤتمر: إن "الخلية تعمل وفق توجيه رئيس الوزراء في وصف حالة المياه في البلد بطريقة علمية ودقيقة واتخاذ السياسات الصحيحة لترشيدها".وأكد، أن "هناك تكنولوجيا في العالم يمكن أن تخفض استهلاك المياه في الزراعة إلى عشر الكمية المستخدمة في الوقت الحالي، لا سيما أن ثلثي أو ثلاثة أرباع المياه الواردة إلى العراق تستخدم في هذا القطاع"، مشيراً إلى أنه "لا ضير من جلب العراق مثل هذه الإمكانيات واستخدامها في ترشيد استهلاك المياه في الزراعة".أما رئيس الجامعة الأميركية في العراق، مايكل مولينكس، فقد بيّن أن "الجامعة الأميركية في الولايات المتحدة قدمت 3 ملايين و700 مليون دولار كمنحة من أجل الاستدامة في المياه ومشاريعها."
وأضاف خلال كلمته، أن "الجامعة ستعمل مع نظيراتها في كندا وأوروبا والصين على هذه المشاريع، ونشر الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك، في مناهج الجامعة التي تدرس للطلبة العراقيين".
وأوضح، أن "جزءاً من هذه المبالغ ستخصص للأبحاث التي تجري في الجامعة والخاصة بمواضيع المياه والبيئة والاستدامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة العراقیة فی العراق المیاه فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية