نفط الشمال تتجاوز مماطلة تركيا وتصدّر خام القيارة عبر الجنوب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
نتيجة لمماطلة تركيا في الوصول إلى اتفاق مع العراق بشأن عودة تصدير النفط عبر ميناء جيهان، اتخذت شركة نفط الشمال منفذا عبر الجنوب لتصريف خام حقل القيارة.
وقال رئيس المهندسين الأقدم في شركة نفط الشمال رائد العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الشركة استطاعت، بالتنسيق مع وزارة النفط، تجاوز مشكلة إيجاد منفذ لتصريف نفط حقل القيارة، عن طريق تحميل النفط الخام في السيارات الحوضية والقطار إلى المنافذ الجنوبية وتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن مشاريع الشركة في زيادة الإنتاج، غالبيتها تخص النفط الخام والغاز المصاحب، إذ استطاعت الشركة بجهود ذاتية وبواسطة ملاكاتها الهندسية إجراء تحويرات كبيرة في منظومة الغاز المصاحب بعد تلكؤ في أحد العقود لتجهيز كابسات الغاز لمحطة معالجة الغاز، مشيرا إلى أن هذه التحويرات مكنت الشركة من استثمار 40 ـ 45 مقمق يوميا وهو الإنجاز الأكبر في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال الخبير في مجالي السلامة والطاقة صباح علو، إن قرار وقف خط أنبوب جيهان التركي سبب خسائر كبيرة للعراق ولم تتمكن المباحثات العراقية التركية التوصل إلى حلول تضمن حقوق العراق.
وأضاف أن وزارة النفط تمكنت من نقل النفط من حقل القيارة بالموصل بالصهاريج وسكك الحديد إلى موانئ الجنوب بطاقة 30 ألف برميل يوميا.
وبين أن نقل النفط عبر الأنابيب أقل تكلفة وأكثر سلامة وأمنا، وعليه نحتاج إلى برمجة أثناء التعبئة والنقل ضمن إجراءات السلامة المشددة سواء في الصهاريج أو صهاريج السكك، داعيا إلى ضرورة ألاّ تعود تلك الصهاريج فارغة بل يتم تحميلها بمواد تحتاج إليها الموصل أو يتم تنظيفها بعد التفريغ إذا عادت فارغة بمسافة أكثر من 700 كم.
وأوضح أن هذه الطريقة في النقل ستزيد من تكلفة البرميل الواحد من النفط وهذه خسارة أيضا برغم ارتفاع أسعار النفط، مشددا على أهمية أن تتمكن بغداد من خلال المباحثات مع أنقرة من الوصول لاتفاق يحل المشاكل الأساسية بين البلدين ممثلة بالنفط والمياه والأمن بالمنطقة والتجارة .
منوها بأن العراق مقبل على تحولات تنموية ممثلة بخط التنمية الذي يربط دول المنطقة والجوار.
وفي آخر زيارة قام بها وفد تركي إلى بغداد الشهر الماضي، قدم عدة شروط لاستئناف تصدير النفط، تتضمن تكاليف نقل النفط، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة أمام المحكمة الدولية .
وكانت تركيا قد أوقفت تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان في 25 آذار الماضي استجابة للقرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس، بناء على دعوى قضائية تقدّم بها العراق للهيئة الدولية، الذي ألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم ودفع 1.5 مليار دولار إلى العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts