وفد قطري يطّلع على التجربة العُمانية في التحول الرقمي للانتخابات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
اطّلع وفد من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة أمس على تجربة سلطنة عُمان في التحول الرقمي للانتخابات، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وتستمر مدة يومين .
وقدّم عدد من المختصين بالوزارة عرضًا مرئيًّا شاملًا عن التحول الرقمي للانتخابات، تعرّفوا من خلاله على مراحل العملية الانتخابية والسجل الانتخابي، إلى جانب محطات تطويرية في تقديم القيد ونقل القيد، وأتمتة الخدمات الانتخابية، وتطور طرق التصويت وآلية الفرز.
كما تناول العرض التطور التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وما يحتويه قانون الانتخاب من أحكام وتعريفات، واللجان التي تُشكّل بموجب هذا القانون، إلى جانب استعراض الخدمات الانتخابية بتطبيق "انتخاب" كخدمة التسجيل بالسجل الانتخابي، ونقل القيد والتظلم على ناخب، والخدمات الخاصة بالمرشحين، وخدمات المشاركة المجتمعية بالتطبيق المتمثلة بالساحة الحوارية وخدمة "صفحتي".
وتطرّق العرض المرئي أيضًا إلى التصويت عن بُعد عبر تطبيق "أنتخب"، وهو تطبيق مخصّص للتصويت، يتميّز بسهولة استخدامه وسرعة أدائه، ويُعد نقلة نوعية وتحولًا رقميًّا في الجانب الانتخابي، كما أنه مزوَّدٌ بالذكاء الاصطناعي.
كما تعرّف الوفد على إدارة العملية الانتخابية إعلاميًّا ودورها في تعزيز التواصل الذي يهدف إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المؤسسة والمجتمع المحلي، مستخدمةً مختلف الأدوات والوسائل وقنوات الاتصال للتعريف بالخدمات الانتخابية إعلاميًّا.
وترأس الوفد القطري العقيد جمعة بن علي البوعينين مساعد مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، وعضوية كلٍّ من المقدم مبارك بن علي بن ماجد مساعد إدارة الانتخابات، والرائد محمد بن علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."