فرنسا تسحب سفيرها وقواتها من النيجر.. ونيامي: لحظة تاريخية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنهاء بلاده التعاون العسكري مع النيجر، وسحب قواتها المكلفة بمواجهة متمردين متشددين بمنطقة الساحل، فضلا عن سحب سفيرها من الدولة الأفريقية، وهو ما رحبت به نيامي واعتبرته "لحظة تاريخية".
وهذه الخطوة، هي الأحدث ضمن التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري النيجري أواخر يوليو/تموز الماضي.
وقال ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري هناك، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".
ويمثل الانسحاب الفرنسي، ضربة قاضية لعمليات فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، ولنفوذ باريس في المنطقة.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والنيجر توتراً منذ الانقلاب العسكري، إذ تتمسك باريس بعودة الرئيس السابق محمد بازوم إلى الحكم، كما ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري الذي شكله الانقلابين.
وسبق أن طالب المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، لكن إيت رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً
فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
كما أعلن المجلس العسكري النيجري في 3 أغسطس/آب الماضي، إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية.
وأضاف ماكرون أن باريس سحبت أيضاً السفير الفرنسي الذي سيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، الذي يحتجزه حالياً قادة الانقلاب، الزعيم الشرعي للبلاد، مشيراً إلى أنه أبلغه بقراره.
وفي رد فعل نيجري، رحب المجلس العسكري الحاكم بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني :"ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام.. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته".
وأضاف أن "أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى".
وتجمع مناصرون للمجلس العسكري في مظاهرة ليلية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، احتفالا بما وصفه المجلس العسكري بثمرة نضال الشعب وتحقيقه خطوات نحو السيادة.
اقرأ أيضاً
النيجر.. المجلس العسكري يقرر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا
ودرجت عدة منظمات شبابية وجمعيات إسلامية على تنظيم تظاهرات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، للتنديد بمواقف فرنسا، وإلزامها بتطبيق قرار المجلس العسكري بسحب سفيرها من النيجر ومغادرة قواتها لبلادهم.
من جانب آخر، قررت النيجر حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية الفرنسية.
وجاء ذلك في بيان لوكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر "أسيكنا"، نقلته وسائل إعلام فرنسية الأحد، دون أي تعليق فرنسي رسمي على بيان الوكالة الملاحية.
وتوضح نسخة من خطاب الوكالة إلى شركات النقل الجوي موسوم بتاريخ السبت، أن مجال النيجر الجوي متاح لجميع الرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو المستأجرة من فرنسا، بما في ذلك أسطول الخطوط الجوية الفرنسية، وفق قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
واكتفت شركة "إير فرانس" الرئيسية بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".
وعلقت "إير فرانس" التي تسّير رحلات بين أوروبا وأفريقيا، منذ السابع من أغسطس/آب الماضي رحلاتها إلى العاصمة نيامي (4 رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً
كيف رُميت فرنسا "تحت القطار" في النيجر؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا النيجر سحب قوات قوات فرنسية الساحل المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير