أدنوك وطاقة تنجزان صفقة تمويل مشروع إمدادات المياه المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إنجاز صفقة تمويل بقيمة 8.3 مليار درهم (حوالي 2.2 مليار دولار) لتمويل مشروعهما الاستراتيجي، الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.
ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي لاثنتين من أكبر شركات الطاقة في أبوظبي، إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام، وتوريدها لعمليات "أدنوك" البرية في حقلي "باب" ، و"بو حصا" في أبوظبي، بما يعزز جهود "أدنوك" الرامية لخفض الانبعاثات، وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.
وسيتولى ائتلاف الشركات، الذي يضم "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو"، أعمال إنشاء منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.
وتمتلك "أدنوك" و"طاقة" حصة الأغلبية في شركة المشروع بنسبة 51 بالمئة (25.5 بالمئة لكل منهما)، فيما يمتلك ائتلاف شركات الإنشاء الحصة المتبقية فيها (49 بالمئة)، وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء، والتملك والتشغيل، ثم نقل الملكية (BOOT)، على أن تنقل ملكية المشروع بالكامل إلى أدنوك بعد مرور 30 عاما من التشغيل.
وسيتم تمويل المشروع من قبل تسعة بنوك محلية ودولية؛ بما فيها بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك "ناتيكسيس"، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنـك وربـة، وذلك عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية. أما المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع، فسيتم توفيره من قبل الشركاء حسب حصص الملكية.
وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "يعد هذا الاستثمار الاستراتيجي المستدام مثالاً آخر على جهود ومبادرات أدنوك لخفض انبعاثات عملياتها وتطويرها وضمان مواكبتها للمستقبل، في سعيها للمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة. وضمن مساعي أدنوك المستمرة لتسريع النقلة النوعية التي تهدف إلى تطوير وتحديث أعمالها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات، يسعدنا التعاون مع طاقة في تنفيذ هذا المشروع المبتكر الجديد، الذي سيقوم بتزويد عمليات أدنوك البرية بإمدادات مياه موفرة للطاقة، ويساهم كذلك في خفض أثرها البيئي".
ومن المتوقع إعادة توجية أكثر من 60 بالمئة من قيمة هذا المشروع إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "سيمكننا هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في القطاع، "طاقة" و"أدنوك"، من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يحدّ من استهلاك الكهرباء ويعزز جهودنا نحو ضمان أمن الطاقة. وانطلاقاً من مكانة "طاقة"، كشركة رائدة للمرافق المتكاملة بالكامل منخفضة الكربون، فهي تُعتبر الشريك المُفضل لشركات القطاع الأخرى الساعية لإزالة الكربون من عملياتها، عبر توفير حلول مستدامة للمياه والكهرباء، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية اللازمة لتحقيق الحياد المُناخي."
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.
يذكر أن المشروع:
يشمل شبكة لنقل المياه تمتد لأكثر من 75 كيلومتراً وخطوط لأنابيب التوزيع تمتد لأكثر من 230 كيلومتراً ومحطتين لضخ المياه. سيوفر أكثر من 110 مليون جالون يومياً من مياه البحر المُفلترة بالاعتماد على تقنية "النانو فيلتر". تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.2 مليار دولار (وفقاً للظروف السائدة في السوق وقت إتمام التمويل)، بينما كانت 2.4 مليار دولار عند الإعلان عنه في 24 مايو 2023.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار أبوظبي مياه البحر أدنوك أوراسكوم للإنشاءات طاقة المشروع بنك أبوظبي الأول بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني أدنوك شركة أدنوك طاقة طاقة الإماراتية إمدادات المياه الاستثمار أبوظبي مياه البحر أدنوك أوراسكوم للإنشاءات طاقة المشروع بنك أبوظبي الأول بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني طاقة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.