هل يمكن توزير النواب في الأردن؟ خبير دستوري يُجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليث نصراوين: لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير
أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، حول دخول النواب إلى الحكومة وفقًا للدستور الأردني، في وقت يدور فيه الحديث عن إمكانية تعيين نائبين من السلطة التشريعية.
وقال نصراوين في حديثه لـ"رؤيا"، الاثنين، إن الدستور الأردني كان قبل عام 2022 يجيز الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس النواب أو الأعيان.
وأضاف أنه في عام 2022، أثناء تعديل الدستور، تنبهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذلك، وسعت إلى الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمعنى أنه لا يمكن للنائب أن يكون وزيرًا.
وأشار نصراوين إلى أن وفقًا للمادة 76 من الدستور بعد تعديلها في عام 2022، لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
اقرأ أيضاً : شاهد.. ما حقيقة التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة؟
وبحسب المادة 72 من الدستور، يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، فيما كان يتعين على مجلس النواب التصويت على الاستقالة قبل عام 2022، وفقا لنصراوين.
وبين نصراوين أن آخر حالة تم فيها تعيين نواب في الأردن كانت عام 1996، على الرغم من الجواز الدستوري للنواب بأن يجمعوا بين صفة النيابة والوزارة حتى عام 2022، لكن لم يتم تطبيقها من قبل رؤساء الحكومات.
وأوضح نصراوين أنه في حال اختيار رئيس الوزراء أعضاءً من مجلس النواب وصدور الإرادة، فإنه على هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية في حال كانوا نوابًا، حيث تصبح الاستقالات نافذةً من تاريخ تقديمها. أما إذا كانوا أعضاءً في مجلس الأعيان فيجب عليهم تقديم استقالتهم لجلالة الملك وصدور إرادة ملكية سامية بقبولها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تعديل وزاري مجلس النواب حكومة بشر الخصاونة مجلس النواب عام 2022
إقرأ أيضاً:
التسوية لم تنضج عند برّي ولم ترسُ على برِّ عون
كتبت جويس عقيقي في" نداء الوطن": السؤال اليوم عن التمديد لقائد الجيش! فمن يريد له البقاء في السّباق الرئاسي وعدم قطع طريق "بعبدا" عليه، لن يقفل باب التمديد وسيمدد له، أمّا من يريد إقصاءه من السباق الرئاسي فلن يمدد له!لكنّ التمديد حاصل ... فعون في جعبته أكثرية أصوات مجلس النواب للتمديد، وهذا ما يقلق بعضهم ممن يرشحون أو يفضّلون غيره للرئاسة، حتّى الآن، بما أنّ الميدان لم يقل كلمته النهائية بعد، وبما أنّ التسوية لم تنجز بعد.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال لأحد المسؤولين الأجانب، في معرض حديثه عن اقتراح القانون الذي قدّمه تكتل "الإعتدال الوطني" الذي يقترح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية جميعهم، أي لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، "ما بمشي بقانون بيتعلّق بشخص واحد، لأنو بينطعن فيه، لازم يكون القانون عندو طابع الشمولية" كاقتراح "التكتل"...
لكنّ برّي استطرد قائلاً للمسؤول المعني "بسّ التمديد بقيادة الجيش ما إلو علاقة بالرئاسة!".
ومن كلام بري هذا، يفهم أمران: أولاً أن "حزب الله" لم يعطِ الضوء الأخضر بعد لقائد الجيش في الرئاسة، وثانياً أن التسوية الإقليمية والدولية لم تنضج بعد ولم ترسُ عند برّي ولا على برِّ قائد الجيش.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية