رئيس وزراء العراق الأسبق: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام حسين وكل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العراق – أكد رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، إن السلطات التي قامت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد باسم صدام بما فيها الطائرة التي استخدمها.
وأضاف إياد علاوي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” في إطار سلسلة “يتذكر”، أن همّ صدام كان السلطة لا المال ولم يقترب من المال الحرام لأنه كان محافظا.
وقالت الصحيفة في تقديمها لما نشر عن صدام سابقا “قبل الغزو الأمريكي للعراق، كتب الكثير في الإعلام العالمي ومعه العربي عن الثروات المذهلة التي يمتلكها صدام، وتحدثت بعض السيناريوهات عن مليارات الدولارات التي أودعها بأسماء مستعارة في مصارف بعيدة.. قيل أيضا إنه يكدس في قصوره كميات ضخمة من العملات، فضلا عن الذهب”، مضيفة أن هذا الاعتقاد ضاعف شعور العالم بأن صدام كان الآمر الناهي فلا الحكومة تجرؤ على الكلام ولا البرلمان يجرؤ على رفع سبابته.. حكي أيضا عن ثروات راكمها نجله عدي.. وانتظر كثيرون أن ينجح الجنود الأمريكيون الذين داهموا قصور صدام ومقرات إقامته في الكشف عن الثروات المذهلة.. لم يحدث شيء من هذا النوع.. وساد اعتقاد أن صدام الذي بدد ثروات العراق في حروب الخارج والداخل لا بد أن يكون اشترى مساحات واسعة من الأرض أو وضع يده عليها”.
كل هذه التساؤلات رد عليها علاوي بالقول: “بعد سقوط صدام حسين أجرينا تحقيقات ولم نجد عليه شيئا في الموضوع المالي.. لم نعثر على عقار مسجل باسمه.. كل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة”.
ومع إصرار الصحفي الذي كرر السؤال “ألم تعثروا مثلا على أموال فرد؟”، أجاب علاوي “أبدا أبدا.. حتى طائرته الخاصة كانت مسجلة في شركة تملكها مجموعة من المخابرات العراقية.. أقصد الطائرة الخاصة القادرة على الطيران لمسافات بعيدة”.
وأردف رئيس الوزراء العراقي الأسبق قائلا: “حتى العقارات لم نعثر على أي شيء باسمه”.
وأكد إياد علاوي في تصريحاته “أن الرئيس الراحل لم يكن يحب المال ولم يكن يبحث عنه، كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة، مضيفا “هذا هو صدام.. لا يبحث عن المال والحرام.. هذه الأمور لم يفعلها.. كان صدام محافظا على الصعيد الشخصي.. كان محافظا جدا.. وكانت العلاقة به قوية منذ بدء معرفتي به وحتى موعد مغادرتي العراق.. تصور أنه أصر على أن يذيع شخصيا نبأ وفاة والدتي”.
هذا، وأوضح رئيس وزراء العراق أن صدام حيسن قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي.
وذكر علاوي أنه على رغم جروحه الشخصية نتيجة محاولة اغتياله على يد النظام، رفض زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق في أيدي جنود الاحتلال، ولأن التقاليد لا تسمح بالشماتة.
وصرح أيضا بأن مسعود بارزاني رفض هو الآخر زيارة صدام لأن “الشماتة ليست من عاداتهم”.
وقال علاوي “إن أمريكا خرّبت العراق وإن إيران كانت شريكتها”، مؤكدا أنه لم يزر إيران يوما ورفض استجداء رئاسة الوزراء من الخارج.
كما ذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تدخل لديه مرات عدة في عهد باراك أوباما، لإقناعه بالتخلي عن حقه لمصلحة بقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء إرضاء لإيران، وحاول إغراءه بمنصب رئيس الجمهورية.
وكشف أيضا أنه رفض عرضا من قائد “فيلق القدس” الإيراني الجنرال قاسم سليماني، لتولي زعامة الشيعة في العراق وأجابه: “أنا عراقي عروبي علماني”.
المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما دور جهاز المخابرات؟ .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات