إياد علاوي: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام حسين وكل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العراق – أكد رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، إن السلطات التي قامت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد باسم صدام بما فيها الطائرة التي استخدمها.
وأضاف إياد علاوي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” في إطار سلسلة “يتذكر”، أن همّ صدام كان السلطة لا المال ولم يقترب من المال الحرام لأنه كان محافظا.
وقالت الصحيفة في تقديمها لما نشر عن صدام سابقا “قبل الغزو الأمريكي للعراق، كتب الكثير في الإعلام العالمي ومعه العربي عن الثروات المذهلة التي يمتلكها صدام، وتحدثت بعض السيناريوهات عن مليارات الدولارات التي أودعها بأسماء مستعارة في مصارف بعيدة.. قيل أيضا إنه يكدس في قصوره كميات ضخمة من العملات، فضلا عن الذهب”، مضيفة أن هذا الاعتقاد ضاعف شعور العالم بأن صدام كان الآمر الناهي فلا الحكومة تجرؤ على الكلام ولا البرلمان يجرؤ على رفع سبابته.. حكي أيضا عن ثروات راكمها نجله عدي.. وانتظر كثيرون أن ينجح الجنود الأمريكيون الذين داهموا قصور صدام ومقرات إقامته في الكشف عن الثروات المذهلة.. لم يحدث شيء من هذا النوع.. وساد اعتقاد أن صدام الذي بدد ثروات العراق في حروب الخارج والداخل لا بد أن يكون اشترى مساحات واسعة من الأرض أو وضع يده عليها”.
كل هذه التساؤلات رد عليها علاوي بالقول: “بعد سقوط صدام حسين أجرينا تحقيقات ولم نجد عليه شيئا في الموضوع المالي.. لم نعثر على عقار مسجل باسمه.. كل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة”.
ومع إصرار الصحفي الذي كرر السؤال “ألم تعثروا مثلا على أموال فرد؟”، أجاب علاوي “أبدا أبدا.. حتى طائرته الخاصة كانت مسجلة في شركة تملكها مجموعة من المخابرات العراقية.. أقصد الطائرة الخاصة القادرة على الطيران لمسافات بعيدة”.
وأردف رئيس الوزراء العراقي الأسبق قائلا: “حتى العقارات لم نعثر على أي شيء باسمه”.
وأكد إياد علاوي في تصريحاته “أن الرئيس الراحل لم يكن يحب المال ولم يكن يبحث عنه، كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة، مضيفا “هذا هو صدام.. لا يبحث عن المال والحرام.. هذه الأمور لم يفعلها.. كان صدام محافظا على الصعيد الشخصي.. كان محافظا جدا.. وكانت العلاقة به قوية منذ بدء معرفتي به وحتى موعد مغادرتي العراق.. تصور أنه أصر على أن يذيع شخصيا نبأ وفاة والدتي”.
هذا، وأوضح رئيس وزراء العراق أن صدام حيسن قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي.
وذكر علاوي أنه على رغم جروحه الشخصية نتيجة محاولة اغتياله على يد النظام، رفض زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق في أيدي جنود الاحتلال، ولأن التقاليد لا تسمح بالشماتة.
وصرح أيضا بأن مسعود بارزاني رفض هو الآخر زيارة صدام لأن “الشماتة ليست من عاداتهم”.
وقال علاوي “إن أمريكا خرّبت العراق وإن إيران كانت شريكتها”، مؤكدا أنه لم يزر إيران يوما ورفض استجداء رئاسة الوزراء من الخارج.
كما ذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تدخل لديه مرات عدة في عهد باراك أوباما، لإقناعه بالتخلي عن حقه لمصلحة بقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء إرضاء لإيران، وحاول إغراءه بمنصب رئيس الجمهورية.
وكشف أيضا أنه رفض عرضا من قائد “فيلق القدس” الإيراني الجنرال قاسم سليماني، لتولي زعامة الشيعة في العراق وأجابه: “أنا عراقي عروبي علماني”.
المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إیاد علاوی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024