سبتمبر 25, 2023آخر تحديث: سبتمبر 25, 2023

المستقلة/- تعتزم اللجنة الماليَّة النيابيَّة استضافة ممثلين عن وزارة مالية إقليم كردستان وممثلين عن وزارة مالية الحكومة الاتحادية في مقر اللجنة بمجلس النواب للتباحث بشأن المبالغ التي أرسلت إلى الإقليم خلال الشهور الأخيرة من هذا العام.

وقال عضو اللجنة، سعد التوبي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “التسوية ستتم بحساب المبالغ التي سُلمت للإقليم خلال الستة أشهر أو الثمانية الماضية، واستقطاعها من حصة الإقليم، ولن يكون هناك أي غبن لأي طرف”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري

قال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون  بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .

و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و  اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة  اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و  الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و  الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و  رسالة أكثر منها مهنة .

و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ،  و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي  الداعي لسن هذا القانون،  و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية  ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان  لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".

و تابع  " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع .   كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .

و استطرد  :"  القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي  اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .

و قال  : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .  

و تابع   :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد . 

واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .

مقالات مشابهة

  • مصدر كردي: وزيرة المالية ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان
  • المعاناة مستمرة.. قيادي كردي: إقليم كردستان يعيش أسوأ ازماته
  • الموساد وتفجيرات البيجر.. عميلان سابقان يكشفان تفاصيل جديدة عن العملية التي هزت حزب الله
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • بعد شهرين من خطاب الديوان.. وزارة التعليم تعلن إحالة “الأرصدة الدفترية” إلى حساب الإيراد العام
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!